جوائزهم، فكثر القائلون فيه من أجل ذلك (71) ... وكان القاضي أبو جعفر أحمد بن المزدغي ( تـ :) (669هـ) لم يأخذ على القضاء أجرا، ونحا فيما يختص به من الجراية منحى سحنون بن سعيد في وقته، وطلب أن يكون رزق وزعته من بيت المال لا من قبل أرباب الخصومات (72).
**
كره السلف الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات : عن عيسى عليه السلام : «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس ويتبغض العبد يتخذ الدين مهنة (73).
وقال مالك : يؤاجر نفسه في سوق الدواب أحب إلي من أن يعمل عملا لله سبحانه إجارة...
وفي نوازل ابن الحاج : إذا اتفق الجيران على حرس حوانيتهم أو كرومهم أو جناتهم، فأبى بعضهم، فإنه يرجع عليه بما ينوبه ويجبر، قال: وهذا بخلاف الأجرة على الصلاة للإمام من أباها لا يجبر، ولا يحكم عليه بها، لأنها في أصلها مكروهة».
ولهذا استحب الإمام النووي : أن يكون المؤذن حسن الصوت، ثقة، مأمونا... خبيرا بالوقت، متبرعا (74).
وقد سئل القاضي إبراهيم اليزناسني عن حكم الإمام إن أخذ أجرة على الصلاة من حلال... أو شبهة ؟ هل في الصلاة خلفه خلاف؟... أم لا؟... وإن أخذها من الحرام... ما حكم الصلاة خلفه أيضا....
وقارىء الكتاب إن أخذ أجرة من الحرام؟ هل يسمع الكتاب الذي يقرأ؟
أم لا؟...
(71) المصدر السابق، ص : 95.
(72) نفس المصدر، ص : 130.
(73) المواق على شرح خليل ص : 1/454.
(74) الاذكار للنووي ص : 36.
- 82 -
الجزء 02 — ص ٨٢