الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٧٧

لقد دأب ملوكنا الجلة الأماجد، الذين لم تأخذهم سنة، في زمن من الأزمنة، عن تنبيه رعاياهم، وولاة أمرهم، وإعطائهم الأوامر في كل آونة بالتحفظ على الشعائر الإسلامية والأخذ والحزم في صيانتها، وكف كل يد عادية رامت التوصل إلى حرمة الأوقاف لأغراضها الشخصية، والتي تشل يمين كل من سولت له نفسه التطاول على حقوقها، وكأني بها تنشد متوعدة : ما رماني رام، وراح سليما من قديم عناية الله جندي فمن ذلك ما أصدره السلطان محمد بن عبد الرحمن بن هشام لبعض ولاة أمره، وهو السيد محمد بركاش في كتاب يقول فيه : الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه... وبعد، فقد تساهل الناس خصوصا الأغنياء وأهل الوجاهة في أمر الأحباس حتى صاروا يتوصلون لما أراده منها بأي وجه أمكنهم، ويجعلون ذلك في صورة المعاوضة، وصار النظار والقضاة يعتبرونهم، فلا يردون إليهم حاجة حتى انتقل بذلك كثير من الأحباس، فبلغ لمولانا الوالد المقدس بالله ذلك بأمر الولاة، خصوصا القضاة الذين لهم دخل في هذا الأمر بعدم معاوضتها رأسا وتقرر هذا الأمر بمراكش وفاس، فلا يوجد أحد يعاوض شيئا منها وحتى إن تعينت المصلحة فيها فلا بد من رفع أمرها لسيادته ينظر فيها بما اقتضاه نظره... ولما ولانا الله سبحانه هذا الأمر اقتفينا أثره في ذلك وسددنا الأبواب في وجوه طلابها... على أن هذه المعاوضة إنما قال من قال بها من العلماء على شروط وأين هي تلك الشروط؟.. وما تقرر في هذه المدن أردنا أن يتقرر في ذلك الثغر السعيد... وها نحن أمرنا القاضي هناك، وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأسا كما أمرنا وصيفنا القائد محمد بن عبد الكريم الجبوري بأن لا يساعد أحدا عليها بوجه، وأعلمناك لتكون على بصيرة، وقد توعدنا القاضى والعامل على ذلك... والسلام في 4 صفر 1279 (119). ** - 476 - (119) الإتحاف : ص : 121 – 122 / 1.
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.