الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

وفي «الإحياء» للإمام الغزالي في كتاب : الحلال والحرام»: «كل من يتولى أمرا تتقوى به مصلحة المسلمين ولو اشتغل بالكسب، لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية... قال: «ويدخل فيه العلوم كلها، أعني التي تتعلق بمصالح الدين كعلم الفقه والحديث والتفسير، والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون وطلبة هذه العلوم يدخلون فيه، فإنهم أن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب... وقد جرت العادة كما قال القرطبي (33) ، بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه، يستقبح ذلك منه.... بل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من ولي لنا شيئا، فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن لـه مركب، فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم، فليتخذ له خادما. فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غالا أو سارقا كما أخبر بذلك أبو بكر عن رسول الله (34)... أخرج أبو داود عن ابن الساعدي، قال : استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة (35) فقلت: إنما عملت لله... فقال: «خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله الله ، فعملني»، أي أعطاني عمالتي... قال الكنكوهي (36) : فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل العام كالتدريس والقضاء وغيرهما، بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم عن بيت المال.... وظاهر هذا الحديث وغيره مما يبين وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره... وحمله الجمهور على الاستحباب والإباحة (37) (33) فتح الباري ص : 5/260. (34) الأموال، ص : 265 لأبي عبيد بن القاسم بن سلام (تـ : 224 هـ) تصحيح محمد حامد الفقي، والحديث بالسند والمتن في ابن كثير، وقد روى هذا الحديث أبو داود عن المستورد بن شداد انظر تفسير القرطبي ص : 4/262 : السياسة الشرعية ص : 49 – و 59. (35) ما يأخذه العامل من الأجر. 36) في التعليق المحمود على سنن أبي داود عليه». (37) انظر : الباب 49، سراج الملوك. - 437 -
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.