وقد دخلت في المغرب المحكمة الشرعية في القضاء العادي، وأصبحت خاضعة للغرفة الشرعية في المحكمة العليا....
وهكذا أصبحت دعاوي الوقف» من اختصاص المحاكم الابتداية بمقتضى الفصل 18 من المسطرة المدنية الذي يقضي بأن «تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة بين حكام الجماعات، وحكام المقاطعات - بالنظر في جميع القضايا المدنية، وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والتجارية والإدارية والاجتماعية».
من هذا النص يتجلى أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الولاية العامة، بمعنى أن لها صلاحية النظر في جميع القضايا التي لم يحل نص من نصوص المسطرة على محكمة من المحاكم بالنظر فيها.
- 423 -
الجزء 01 — ص ٤٢٣