الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٢١

أحكام القضاء الإسلامي على جميع السكان، وبما أن العمل في بلادنا بمقتضى مذهب الإمام مالك، فقد كان لليهود بوصفهم ذميين حق التحاكم إلى الحاخامات في كل المسائل الدينية، وبعض المسائل المدنية، وكانت للحاخام محكمة «سيمونسا» (بيت الدين، وكان من الممكن لليهودي إذا لم يرض بحكم «الحاخام أن يستأنف لدى القاضي الشرعي أو لدى الباشا... *-* والقضايا بين مسلم ويهودي ترجع للمحكمة الشرعية الإسلامية، وكذلك الحكم بين يهودي ومسيحي، بل إنه إذا لم يتفق اليهود في محاكمهم، ولم يستطيعوا الإصلاح فيها ردت القضية إلى المحكمة الإسلامية التي هي المرجع لجميع المواطنين، أما في شؤون المعاملات والعقوبات، فإن الأمر بالطبع يرجع من أول مرة إلى القاضي الإسلامي المختص... وهذا ما يتفق مع الحكم الشرعي، فقد قال الماوردي في الأحكام السلطانية : «إن القاضي المسلم هو المرجع النهائي عن اختلاف الخصوم». (123) ومنذ أن احتك العالم الإسلامي بالاستعمار الكافر، وتطورت وسائل الحياة في المجتمع الإنساني، وتعقدت وسائل العيش، وتجددت أمور واستجدت أشياء، وبدأ النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة الإسلامية يعاني من أزمات متزايدة متصاعدة أدت به إلى الانهيار، وكانت لهذه الأزمة أسباب داخلية نابعة من النظام الإقطاعي نفسه، ومن ضعف جهاز الحكم المشرف عليه، وأسباب خارجية، أهمها عدوان الدول الاستعمارية على الدولة الإسلامية، وتغلغلها الاقتصادي في مرافقها، وهذا الانهيار المتعدد الأشكال قد شمل فيما شمله مؤسسة الأوقاف وجميع المرافق التي تشرف عليها والجهة المختصة بدعاويها (124) كان لكل ذلك أثر في دفع ولاة الأمور إلى إصدار تشريعات عصرية، وقوانين تنظير طرف التقاضي بين الناس وتحدد المحاكم المختصة في نظر كل دعوى من المختلفة مع بيان القانون الواجب التطبيق فيها... الدعاوي 123) دفاع عن الشريعة ص : 13، انظر : «اختلاف يهودي ويهودية بقرطبة على التقاضي عنـد المسلمين أو اليهود» (ص: 10/128، المعيار، للونشريشي. ص : وزارة الأوقاف). (124) مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس. د. كامل جميل العسلي. - 420 -
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.