الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٤٠٩

يعني الدار تحاز بما تحـاز بـه الأحباس (94) وتحترم بحرمـــة الأحباس (95) ثم قال : «انظر في الثالث في رسوم السجلات، ويعرفونها : تحترم بحرمة االأحباس» والشهادة لاتصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي، فتختص بمجلسه طبقا للأوضاع المقررة قانونا لذلك، فإن أداها الشاهد في مكان آخر، خارج مجلس القضاء، ولو كان ذلك أمام موظف عام مهما علت درجته، طالما أنه ليست له ولاية القضاء، فلا يلزم القاضي الحكم بها . (96) ** هل تجوز الشهادة على الخط في الأوقاف المعقبة الموقفة المسبلة؟.. من المعلوم أن الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك، وما يضيق فيه ترجع إلى أربعة أقسام : أحدها : الشهادة على خط القاضي في خطاب أو حكم. الثاني : الشهادة على خط المقر على نفسه بحق من مال أو طلاق أو عتاق أو وصية وشبهها. الثالث : شهادة الشاهد على خط يده في شهادته وهو لا يذكرها على خطوط الشهود في الرسوم، وهي التي يكثر ،دورانها، والإحتياج إليها. (97) ولعل الذي يهمنا من هذا التقسيم هو القسم الرابع، لأن الذي جرى به العمل، قبل اليوم في المغرب والأندلس هو أن الشهادة على الخط لا تجوز إلا في الأوقاف خاصة لما اشتهر من الضرب على الخطوط، ولا يشهد في الأحباس، حتى يشهد الشهود أنهم لم يزالوا يسمعون أن الذي شهدوا به أنه قد كان يحاز بما تحاز به الأحباس كما قال ابن أبي زمنين..... (94) قال ابن سلمون في فقه الوثيقة : وقولنا : «ويعرفونها تحاز بما تحاز به الأحباس قال ابن رشد في مختصره : إذا لم يشهدوا بذلك على المعرفة فليست شهادتهم عاملة». (95) قد وقع لابن رشد في مختصر : «إنه إذا لم يشهدوا أنه تحرم بحرمة الأحباس إلا على السماع، فلیست شهادة عاملة. 96) «السراج الوهاج ، على متن المنهاج للشيخ محمد الزهري الغمراوي ص 610، حسين مؤمن ص : 108 / 2، «نظرية الإثبات الدكتور سليمان مرقس ص : 5. 97) تاريخ قضاة الأندلس ص : 196 ـ 197. - 408 -
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.