وقد خضعت قواعد الإثباث عبر التاريخ لسنة التطور التي خضعت لها
حقوق الناس ذاتها وتبعت في تطورها بوجه خاص، حركة العلم والفن، وما لاقته من تقدم وازدهار بفضل الاكتشافات والاختراعات، كابتداع الكتابة
والرسم والتصوير، وتسجيل الصوت، وفحص الدم، وما شاكلها. (69) وما هو نوع الكتابة الذي يجب الإعتماد عليه، ليكون حجة قاطعة ودليلاً على الخط ؟؟ يجيب الفقه بأن الكتابة، توخذ هنا بأوسع معانيها، فهي تنصرف إلى أية ورقة مكتوبة، فلا يشترط فيها شكل ما، أو توقيع، ولا أن تكون معدة للإثبات، وقد تكون هذه الكتابة سندا، أو رسالة أو مذكرة خاصة، أو أقوالا في محضر ،تحقيق، أو محضر استجواب أو في مذكرة قدمها الخصم في الدعوى، أو محضر صلح أو توقيعا أو بقايا سند متآكل. (70) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري : فالشرط الأول، وهو وجود كتابة أو محرر عـام الدلالة، فلفظ الكتابة يصرف إلى أوسع معانيه - فهو يشمل كل ما يحرر دون اشتراط شكل ما، أو وجود توقيع، ولذلك استعمل النص : بكل كتابة . (71) ولا خلاف بين العلماء - الذين يرون صحة الإثبات بالخط - في جواز الإثبات بالقرار الكتابي الواقع في غير مجلس القضاء، سواء كان الإقرار بخط يده، أو كان بخط غيره، وعليه توقيعه وختمه. (72) إن خراب الذمم وفسادها، وإنكار الحقوق والتناكر والتجاحد، ووجود الخصومات بين الناس قد أدى إلى ضرورة اعتبار الشهادة في إثبات الحقوق، إذ لولاها لضاع كثير من الحقوق، وكما استطاع أصحابها من إثبات حقوقهم، خاصة فيما لا يمكن إثبابه إلا بها. (73)
**
69) وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي» ص : 15.
(70) الوسيط - السنهوري ص : 2/420 فقرة : 211 عبد المنعم فرج الصدة، ص : 248؛ سليمان
مرقس، ص : 281.
(71) مجموعة الأعمال التحضيرية، ص : 3/407.
72) الكبيسي؛ ص : 2/131.
(73) المصدر السابق ص 2/244.
- 402 -
الجزء 01 — ص ٤٠٢