العضد والمحبس قصد بما حبسه انتفاع المسلمين بمستفاده وصرفه في مهماتهم الدينية. (7)
وقد استقر منصب القضاء، آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، وأوقافهم... (8)
*
*
والأحباس من الأشياء الخمسة التي ينفرد بها القضاة في النظر دون سائر الحكام، قال أبو الوليد أحمد بن هشام الغرناطي (ت 530هـ) في المفيد : «الذي ينفرد به القضاة في النظر دون سائر الحكام خمسة أوجه : «الأحباس، والدماء. والنظر على الأيتام والمبيع على الغائب، والتسجيل وليس لأحد من الحكام سواهم أن ينظروا فيها....
وقد جرى العمل فيما مضى ببلادنا والأندلس بهذا، وقد نقل ابن هشام عن ابن سهل قول لبانة : «الذي أعرفه، وأقول به، وأدركت عليه الناس من أحكام القضاة، والذي لا ينبغي لغيرهم النظر فيه : الأحباس،
والوصايا والطلاق ،والتحجير والقسم والمواريث والنظر للأيتام... (9) وقد نظم صاحب العمل المطلق» ما لا يحكم فيه إلا القضاة في أرجوزته حيث قال:
وقد جرى عملهم بالأندلس :
أن الوصايا ومعقب الحبس
= هو الوزير الصدر ... وفي مقال «لمیشوبلير Encyclopédie de l'Islam تحت كلمة «مخزن» يقول : إن هذا الاصطلاح استخدم في القرن الثاني للهجرة في زمن إبراهيم بن الأغلب ليدل على صندوق من حديد، كان إبراهيم بن الأغلب يودع فيه أموال الضرائب المخصصة للخليفة العباسي... وهكذا بعد استخدام اصطلاح المخزن في بادىء الأمر ليدل على التنظيم المالي... ثم تطورت فيما بعد في المغرب لتدل على الحكومة (انظر ص : 37 من كتاب «المسألة المغربية» للدكتور محمد خير فارس
7) «الإتحاف» لابن زيدان ص 3/372، وكان جامع القرويين قديما وفي عهد الحسن بن محمد الوزان الزياتي، يقدم ماهو ضروري للصالح العام من المدينة، إذ ليس للبلدية والسلطة أي دخل كان من أي نوع... وقد اعتاد ملوك فاس في أيامنا أن يقترضوا مبالغ ضخمة من إمام الجامع بدون أن يردوها مطلقا (وصف إفريقيا ص : 231).
(8) مقدمة ابن خلدون ص : 2/570. 9) شرح العمل المطلق للسجلماسي ص: 266، في النسخة التي أملك...
- 377 -
الجزء 01 — ص ٣٧٧