وفي زمن التابعين، قال مصعب - كما في طبقات الفقهاء للشيرازي - كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله في زمانهما يستفتيان، وينتهي إلى قولهما، ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخيل والأموال ويكتبان الوثائق للناس. (33)
ويمتاز النظام القضائي الإسلامي في الأندلس والمغرب بالمشاورين أو المفتين الذين يدعوهم القاضي لمساعدته على تلمس وجه الحق في المسائل المعروضة عليه... وهي أفضل من نظام المحلفين الذي ازدهر في القضاء الإنجليزي، ثم اقتبسته الأنظمة الأروبية، ومنها أخذته المحاكم العصرية في المغرب. (34) كما أن للحاخام اليهودي عدولا يوثقون الرسوم والأحكام ويطلقون عليهم اسم : «سفريم». ويعتبر الموثق، اليوم من أعوان القضاء، ومساعده، يقوم بأعمال تتصل بالقضاء ولكنه ليس قاضيا فليس عمله الفصل في المنازعات، وإنما معاونة القضاة والمحاكم في ذلك، وهو في عمله كالمحامي، والعدل، وكاتب الضبط والمدافع المقبول، والوكيل، والخبير... فالموثقون هم أشخاص مكلفون بتوثيق ما يطلبه إليهم الأفراد من محررات، فعملهم في طبيعته هو نفس عمل العدول الذين يقومون بتسجيل مضمون الشهادات التي يدلي بها الأفراد في وثائق تسجل بعد ذلك في سجلات المحاكم بعد أن يوقع عليها القاضي... بيد أن نظام الموثقين في عهده الحديث نظام أروبي جاءت به قوانين فترة الحماية الدابرة إلى المغرب نقلا
عن فرنسا.
وكان الموثقون يتقاضون من الدولة راتبا يضاف إليه جزء من صوائر توثيق السندات التي تتحصل من الأفراد على أن نظام الموثقين لم يعمم في كل الأقاليم المغربية إذ ذاك، بل ظل التوثيق في أغلب الأحوال والأقاليم من
اختصاص كتاب الضبط...
(33) التراتيب الإدارية ص: 1/276.
(34) علال الفاسي : مجلة «البيئة»، ع: 7، س: 1.
**
- 340 -
الجزء 01 — ص ٣٤٠