الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣٢٠

إلا أن يكون متهما، كما في الدسوقي على الشرح الكبير، وأما إذا قصر في الحفظ أو تعدى على الأمانة، أو تصرف فيها تصرفا غير مشروع ضمن ما يهلك في يده بسبب من هذه الأسباب... والذي جرى به العمل هو أن الناظر إذا كان موسوما بالصدق والأمانة موصوفا بالعدل والاستقامة يكتفى منه ببيان حساب الوقف بالإجمال في مصروفه وإيراده، ويقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف ومصالحه، وفي تسليم الريع لمستحقيه بدون سند، وبغير يمين بناء على أنه أمين، والأصل في الأمين الصدق، وبراءة الذمة. (72) أما إذا كان الأمر على العكس، وكان الناظر مفرطا في مأموريته مقصرا في واجبه متقاعسا ،متوانيا متلاعبا بأموال الوقف، ويبذرها بغير علم ولا هدى ولا سلطان مبين، فالواجب يقضي بمحاسبته بأن يقدم دفاتره أمام مفتشيه لينظروا فيها حتى تثبت إدانته أو براءته، وكل ذلك بالطرق المعروفة الجديدة التي تستند إلى أصول تنظيمية عصرية تدافع عن الطرفين. (73) وعندما يكلف الناظر بتقديم حساب الوقف مؤيدا بالدلائل الكتابية والحجج القاطعة فيماطل في تقديمه على الوجه الذي طلب، فالقانون المصري أوجب مؤاخذتهم ماليا عن امتناعهم، وروعيت في ذلك الشدة نوعا ما لمنع التواني في تقديم الحساب أو ما يتعلق به على أنه يجوز إعفاؤه مما أخذ به أو من بعضه إذا نفذ ما كلف به، أو أبدى عذرا مقبولا... ** كيفية المحاسبة... لقد وضع الرسول عليه السلام قواعد ممارسة الرقابة الإدارية على الميزانية العامة للدولة الإسلامية - على تواضعها - واحتذى بها خلفاؤه من بعده والحكام المسلمون من بعدهم مستحدثين، ومتبعين أنجح أنواع الرقابة الإدارية، كما أرست السنة النبوية قواعد التفتيش بمراقبة العمال 72) «المعيار المعرب» للونشريسي ص: 7/141. انظر محاسبة الناظر في المعيار ص 10/329. (73) المصدر السابق، ص : 7/145، جواب السرقسطي المعيار ص : 10/329. -319-
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.