الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣١٣

وباب التعزير في الإسلام من الأبواب التي أجاز الله للقائمين على أمور المسلمين أن يعالجوا عن طريقه كثيرا من المعاصي التي لم يرد فيها حد معين والتي قد تضر بالمجتمع.. وهناك من الفقهاء من يرى التعزير بالقتل ومن يرى الإلقاء من شاهق.. ومن يرى هدم الجدار على مرتكب إثم معين.. فها أنت ترى أن باب التعزير واسع، وفيه كفاية لردع المجرمين. وأنت إذا نظرت إلى الكبائر التي ورد ذكرها في الأحاديث، وما علق بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أنها أقرب إلى السبعين منها إلى السبع.. ومعظم هذه الذنوب الكبيرة الموبقة لم يرد فيها حد في الدنيا كالظلم والغلول من الغنيمة والقمار والكذب والغدر .. ولعلك لو قرأت كتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي، لوقفت على الكثرة الكثيرة منها التي عقابها في الآخرة.. فهل معنى ذلك التقليل من شأن هذه الكبائر ؟ أو فتح الباب للمنحرفين أن يتهافتوا على ارتكابها ؟ وأين عذاب الآخرة الذي وعده الله العصاة الذين يخرجون من الدنيا على غير توبة.؟ وأنت إذا قرأت بداية الجزء السابع من «المغني» في الفقه الحنبلي وبداية الجزء الرابع من حاشية : رد المحتار» لابن عابدين ستجد طلبتك وما فيه مقنع إن شاء الله. ** ولقد وصف قاض بريطانيا هو «أدين ستيل»، أعضاء البرلمان بأنهم جبناء لعدم انتهاج أسلوب «سنغافورة في جلد المجرمين. وقال خلال محاكمة ثلاثة لصوص سيارات، إنه كان يود لو أن بامكانه أن يأمر بإعادة عقوبة الجلد، وأضاف إن البلد فقد سيادته في التعامل مع المجرمين الشباب... وعندما أصدر حكمه على شابين أحدهما في الثامنة عشرة والثاني في السابعة عشرة بالسجن لمدة عامين. وهي أقصى عقوبة، انتقد قرار البرلمان تقييد عقوبة السجن على الأحداث.. وهكذا في الوقت الذي يدعو فيه قضاة الغرب لتطبيق عقوبة الجلد، نرى وللأسف كثيرا من المتأسلمين في ديار الإسلام يهاجمون هذه العقوبات، ويصفونها بالقساوة والهمجية. لكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون *-* -312-
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.