الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٩٤

يشغلون وظيفة من الوظائف مهما كان شأنها قبل التثبت من عدة وسائل، أهمها : الاختبار، ويؤيد ذلك ما اشتهر من اختيار النبي الكريم معاذ ابن جبل عندما أراد أن يوليه على اليمن حيث سأله، بم تحكم ؟ فأجاب : بكتاب الله، ثم سأله : فإن لم تجد ؟ فرد معاذ : بسنة رسول الله، ثم سأله : فإن لم تجد ؟ فأجاب : أجتهد رأيي ولا آلو فسر النبي عليه السلام، وأجاز صلاحيته للوظيفة... ونجح في الامتحان بدرجة ممتاز جدا.. ** وهذا الحديث يبين لنا حق الوالي أيا كان في الاجتهاد فيما لا نص فيه ، كما يدل هذا الحديث أن الكتاب والسنة لا توجد فيهما كل جزئيات السائل التي لا يتناهى وقوعها، وإنما اجتهاد الرأي، وعدم التقصير هو الذي يستخرج أحكام مالا نص فيه من مصادر الأهلية (21) فالشريعة الإسلامية ممتازة بكونها كاملة ومن كمالها إمكان اكتشاف أحكامها لما استجد من الأحداث، ولو لم تكن هنالك نصوص صريحة فيها، ومن غير بحث عن قوانين خارجة عنها مادامت خاتمة المطاف فيها ما قاله معاذ : «اجتهد رأيي، لا آلو.. وتلك هي حركة الشريعة (الدينامية) المستقرة فيها، والتي تنفجر ينابيعها كلما طلبها مبتغ سبيلها، ومستنبط لأعماقها ولقد جاء في «الفروق (22) ما يلي : إن كل من ولي الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف الا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة، لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولقوله عليه السلام : «من ولي من أمور المسلمين شيئا، ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح ، فالجنة عليه حرام». ** وتطور الفقه إلى ضرورة تقييد رئيس الدولة بإشتراك من يقومون بامتحان المرشحين لولاية القضاء، حتى لا يقع اختياره إلا على من توفرت فيه الكفاية العلمية. (21) «دفاع عن الشريعة» للأستاذ علال القاسي ص : 111 22 الفروق للعلامة القرافي ج : 4. ص : 39. - 293 -
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.