الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٦٤

القدرة لكبر سنه، وملازمته لبيته، فأتاه السلطان لعرصة قريبة من بيته من ثقب أحدث في سورها، فقال له السلطان : جئت لأستشيرك، فيمن أوليه بفاس من حاكم وقاض ومحتسب وناظر ...» فقال له : «أما الحاكم، فلا أتقلده، والقاضي حمدون المزوار والمحتسب عبد القادر المراكشي الفيلالي والناظر العدل مسعود الشامي، ولما خرج من عنده أمر أن يبنى بالمحل الذي دخل منه ،باب وبقي طريقا، فهو درب الدرج الذي لم يكن قبله... ولما بلغ دار الإمارة نفذ الإمارة لسيدي محمد بن أحمد الفاسي والقضاء للمزوار والحسبة والنظارة لمن ذكر، فامتنع الشامى من النظارة، فسجن سبعة أشهر، ولما ضاق به الأمر، أجاب على شرط أن لا يتعرض له قاض ولا وال لأن الأحباس كلها حازها اللصوص والأشراف أيام الفتنة حتى كادت أن تستأصل كلها، واشتغل بالبحث عنها واسطرها، ومن اتهم بربع أو أرض أو جنان أو دكان يحوز عنده من الرباع، فما ظهر رسمه رده له، وما وجد مغصوبا أو لا رسم عنده علم أنه مغصوب، فيحوز له للحبس، حتى رد الأوقاف كلها، وزاد عليها ما وجد مغصوبا من الوقف أو غيره... وقد أسند المولى إسماعيل النظر في عموم الأوقاف بعد الناظر القيسي الفاسي الأندلسي، إلى السيد بلقاسم المسطاسي الذي كان بمنزلة وزيرها ينظر في جميع مصالحها، يولي ويعزل مباشرة، نظار الجهات في جميع مصالحها، يولي ويعزل مباشرة نظار الجهات في جميع المدن والبلدان والمداشر، فهذا نص ظهير تجديد المولى عبد الله بن إسماعيل للناظر العام السيد بلقاسم المسطاسي ما كان عليه من الولاية العامة على أمور الأحباس. بعد الحمد لله، والصلاة على النبي والطابع العلوي الشريف، كتابنا هذا أسماه الله وأعز نصره، وخلد في دفاتر المجد ذكره وأمره، بيد خديمنا وحبيب أبوابنا الأرضى الأخير الأبر السيد بلقاسم المسطاسي، ويتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه العميم ونصرته إننا جددنا له به ما كان عليه من النظارة في أمور الأحباس في جميع الأقطار والمدن والبلدان والقرى والمداشر وبسطنا له اليد الطولى علي جميعها بحيث لا يقتصر عن البحث والتفتيش في الأدنى والأقصى، فإن جل مهماتنا هذا الأمر الأكيد، وجعلناه العوض منا في ذلك... فمن نازعه أو خالفه أو ناوشه، فإثمه على رقبته " - 263 -
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.