الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٥٥

الأزهر، فأوعز إلى بعض مساعديه من أعضاء مجلس الأوقاف، ولعله حسن باشا عاصم رئيس الديوان الخديوي، والذي كان صديقا أيضا ـ للشيخ محمد عبده، أن يتقدم باقتراح المبادلة بحجة أن المساحة متكافئة، وظن أن منزلته العليا ستمنع كل اعتراض، ولكن الأستاذ الإمام، مع نفر من المخلصين قد رفض المبادلة، وأفتى بأن المقايضة بهذه الصورة باطلة شرعا، وفيها ضرر جسيم بأوقاف المسلمين وخيراتهم حيث أعلن أنها اعتداء على أوقاف الأزهر، وأن على الخديوي أن يدفع للأزهر الفرق المالي الكبير بين الصفقتين، وقدره إذ ذاك، عشرون ألفا من الجنيهات، إذا أراد الاستبدال وعشرون ألف في ذلك الزمان مبلغ خطير، ندرك قوته الشرائية إذا علمنا أن ثمن الفدان الواحد حينئذ كان لا يتجاوز ثلاثين جنيها، ثم إن الفصل في مثل هذا الموقف ليس من اختصاص المجلس الأعلى للأوقاف، وإنما هو من اختصاص لجنة تخصصية من المهندسين وذوي الخبرة في شؤون الزراعة في أراضي البناء... وضاق الخديوي ذرعا بصراحة الإمام وهدد من تابعوه... (29) وقد كان !. وقد تألفت اللجنة على رأي الشيخ محمد عبده وفتواه وموافقة مندوب الخديوي في المجلس، وهو حسن باشا عاصم رئيس الديوان، عفا الله عن الجميع، ورحم الله الجميع... يقول الأستاذ محمد الشرقاوي تعقيبا على مثل هذه المواقف : «ولا يظن ظان أن أهل الأزهر كانوا في غضبتهم نفعيين تحركهم الرغائب والمصلحة الخاصة، حين يغضبون في أمر أوقافهم، إذ أن فيما يذكره الجبرتي في صفحات كثيرة، من تاريخه ما يظهرها، على أن أهل الأزهر كانوا يغضبون أشد الغضب في أمور الله لا لمنفعتهم الخاصة... (30) وقد لجأ محمد علي الكبير إلى تصرف لايقره شرع، وتأباه خلال الوفاء، ولكنه في عرف السياسة الغادرة مقبول ! 29) «الأزهر بين السياسة، وحرية الفكر د. محمد رجب البيومي ص : 82، وانظر مجلة : «العربي» ص : 133 تحت عنوان : مفتي المسلمين لا ينبغي أن يكون موظفا للدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى عدد 304 مارس : .1984 (30) مجلة الأزهر، المجلد : 261/19. - 254 -
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.