في وسعه من جهد وطاقة للحفاظ على أعيان الوقف، وحقوق الموقوف عليهم، سواء كان ذلك بنفسه، أو بمحامين ينوبون عنه في ذلك.. ثم على ناظر الوقف أداء حقوق المستحقين في الوقف من الموقوف عليهم، وعدم تأخيرها مطلقا إلا لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم، كحاجة الوقف إلى العمارة والترميم والإصلاح، أو بوفاء بدين على الوقف.. وجمعا بين تنفيذ شرط الواقف، والغرض من الوقف، فإن للناظر الحق في تغيير معالم الوقف بما هو أصلح له وللمستحقين، وذلك إذا جعل له الواقف هذا، كأن يكون دارا، فيخوله الواقف تحويلها إلى عمارة للسكنى أو تحويلها إلى محلات تجارية، وأسواق، أو أن يغير بأعيان كما يشاء..
ولابد من أن يتحرى الناظر في التغيير مصلحة الوقف، والموقوف عليهم.. وقد تكلم الفقهاء عن نشاط الناظر وتحركه في مجاله، واكتفوا بذكر قاعدة عامة ينضوي تحت لوائها كل ما يمكن حصره، وما لايمكن حصره من التصرفات، كقول صاحب الإسعاف في أحكام «الأوقاف» برهان الدين بن موسى بن علي الطرابلسي الحنفي (تـ 922هـ) عند كلامه عما يجوز لناظر الوقف من التصرفات، وما لا يجوز ما نصه : ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة، لأن الولاية مقيدة به».
أول من نظر في الإسلام :
ذكر ابن تيمية في فتاويه أن لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة، كما أن له أن ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال السلطانية، كالفيء وغيره..
وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة، فلما رجع
حاسبه».
وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين والمستوفي (5) الجامع نائب الإمام في محاسبتهم، ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضع «الدواوين»، ديوان الخراج وديوان النفقات.
- 210 -
.1:
C
/410:
(5) انظر التراتيب الإدارية، ص :
الجزء 01 — ص ٢١٠