الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٩٢

بل إننا نجد في جل كتب الفقه وفي مختلف المذاهب أحكاما ونوازل تتعلق بأحكام الوقف إلى جانب الأبواب الأخرى، بل إن بعض الفقهاء يعقد كتابا مستقلا بباب الوقف، كما هو الشأن في : «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ( تـ 814هـ)، فقد أفرد لباب الوقف جزءا كاملا من كتابه هو الجزء السابع الذي استغرق نحوا من نيف وخمسمائة صفحة.. أو نجد منظومة مشتملة على أحكام ونوازل الوقف كما نجده في «العمل الفاسي» والعمل المطلق» وشرحهما، وكما فعل ابن تيمية في فتاويه، حيث نشر في هذا المجموع في الجزء الواحد والثلاثين من الطبعة الأخيرة للفتاوي التي طبعت بأمر من جلالة الملك خالد رحمه الله، وعلى نفقته الخاصة، كتابا، أيضا، في أحكام الوقف، وقد وجد هذا الجزء محمد بن عبد الرحمن بن قاسم أستاذ في معهد إمام الدعوة بالرياض لما كلفه والده بالذهاب إلى الشام فاتصل بالمكاتب الأهلية بدمشق فوجد عند الشيخ حسن الشطي كتابين في الوقف ضمن مجاميع لشيخ الإسلام وغيره. (62) وهناك كتاب آخر في رحاب الوقف، وهو : «قانون العدل والإنصاف للقضا على مشكلة الأوقاف» لمحمد قدري باشا (تـ : 1886).(63) * إن من يستعرض النصوص الفقهية الكثيرة في الاقتصاد الإسلامي والمجتمع المتكامل في الإسلام يستوقفه هذا الكم الهائل من الاجتهادات والتوصيات والأحكام في مسألة الوقف والصدقات وأوجه صرفها على أعمال الخير والبر والنفع العام للمجتمع، ويأتي في مقدمة هذه الصدقات الوقف... والزكات، والهبات. * ■* والوقف لم يكن قاصرا وخاصا بالدول العربية والإسلامية وحدها، فقد اهتم به مفكرون خارج الوطن العربي والحظيرة الإسلامية، فراحوا يبحثون (62) انظر مقدمة مجموع الفتاوي لابن تيمية ج : 1. : 261 مج .48: (63) انظر ترجمته في : «المقتطف» ص ج : 3 مارس 1916 طبع هذا الكتاب ببولاق عام 1894 ترجمه كحيل باشا عام 1896، بناء على طلب نظارة المعارف العمومية، وتصديق ناظر العدل. - 191 -
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.