الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ١١٢

وأما على مذهب محمد بن الحسن وأتباعه، فلا يصح التحبيس من أصله، إلا إذا أخرجه المحبس من يده وإلا فليس بلازم، ولو أثبته في حوالة أو غيرها... وعدد من المالكية يحكمون بإيقاف التحبيس عند وقوعه على ثبوت صحة الملك لمالكه... وقد نص ابن فرحون على قضية ناظر كان انتزع ملكا من أناس بدعوى الحبس، وبقي الحبس يتصرف فيه أكثر من مائة سنة.. فقام الورثة على الحبس، وحكم قضاة الوقت بفسخه ورده للورثة حيث كان انتزاعه بغير وجه مع استرعائهم عليه... وهكذا نجد الوقف عند الصاحبين محمد وأبي يوسف، هو : «حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة وذلك بناء على نظريتهما في أن الموقوف يخرج بالوقف عن ملك الواقف سواء بطريقة التبرع على رأي محمد الذي يعتبر أن حقيقة الوقف تبرع للجهة الموقوف عليها بعين الموقوف، وبمنافعه ولكن بشكل تبقى معه العين محبوسة، فلا تقبل الإرث والهبة والبيع أم بطريقة الإسقاط على رأي أبي يوسف الذي يعتبر أن الواقف إنما يسقط بالوقف ملكيته في الموقوف لتكون هذه الملكية مخصصة للجهة الموقوف عليها التي ليس لها التصرف في العين وإنما الانتفاع بها.... قال الإمام الحافظ بن عبد البر النمري (22) لدى شرحه وتعليقه على الحديث الشريف المروي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه «بير حاء»، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس : فلما نزلت : ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة، فقال يارسول الله، إن الله يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي بير حاء، وأنها صدقة لله، أرجو ،برها ودخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث شئت، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعله في الأقربين، فقال أبو طلحة : افعل يارسول الله، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه، وبني عمه... (22) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج : 212/1 - 111 -
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.