ومنها : قد سألني السلطان عمن لزمته يمين على نفي العلم فحلف جهلاً على البت هل يعيد أم لا ؟ فأجبته بإعادتها وقد أفتاه من حضر من الفقهاء بأن لا تعاد لأنه أتى بأكثر مما (أمر به) (۱) على وجه يتضمنه، فقلت له اليمين على وجه الشك غموس.
قال ابن يونس والغموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين، ولا شك أن الغموس محرمة منهي عنها والنهي يدل على الفساد، ومعناه في العقود عدم ترتب أثره فلا أثر لهذه اليمين فوجب أن تعاد، وقد يكون من هذا خلافهم فيمن إذنها السكوت فتكلمت هل يجتزأ بذلك، والإجزاء هنا أقرب لأنه الأصل والصمات رخصة لغلبة الحياء، فإن قلت:
:
البت أصل وإنما يعتبر نفي العلم إذا تعذر قلت ليس رخصة كالصمات . ومنها : قال : سألني بعض الفقراء عن سوء بخت المسلمين في ملوكهم إذ لم يل أمرهم من سلك بهم طريق الجادة وحملهم على غير الواضحة بل يعتني بصلاح دنياه غافلاً عن عقباه فلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يراعي . عهداً ولا حرمة، فأجبته بأن الملك ليس في شريعتنا بل كان شرع من قبلنا، قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل : ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ) (۲) ولم يقل في هذه الأمة بل جعلهم، قال تعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) (۳)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ) (٤) ، وقال سليمان : ورَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) (٥) فجعلهم ملوكاً ولم يجعل لنا إلا الخلفاء، فأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما فهمه الناس فهماً وأجمعوا على تسميته بذلك، ثم استخلف عمر فخرج بها عن سنن الملك الذي يرثه الولد عن والده إلى سنن الخلافة الذي هو النظر والاختيار، ونص في ذلك على عهده ، ثم اتفق أهل الشورى على عثمان فأخرجها عمر عن بنيه إلى الشورى دليلاً على أنها ليست ملكاً، ثم تعين علي بعد
(۱) في ن و ب.
(۲) المائدة، الآية : (٢٠).
(۳) المائدة، الآية : (۹) . (٤) البقرة، الآية : (٢٤٧).
(0) ص، الآية : (٣٥).
۳۳۱
ص ٣٣١