شخص معين . بأن قال : أوصيت الحمل هذه المرأة ، كانت الوصية صحيحة ، لأن ولادة الولد حيا في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا وقت الوصية ، فتكون الوصية صحيحة لتحقق الشرط المعتبر في صحتها ، وهو وجود الحمل وقت إنشاء الوصية .
أما إذا كان الموصى لم يطلق الحمل ، ونسبه إلى شخص معين فإن الوصية لا تكون صحيحة ، لأن الموصى لما لم يجعل الوصية للحمل مطلقا ، وإنما جعلهـا للحمل من الشخص الذي نسبه إليه ، كان ثبوت نسب الحمل من ذلك الشخص أمرا لا بد منه لصحة الوصية ، ونسب الحمل من ذلك الشخص لم يثبت ، لأنه قد ولد بعد مضي أقصى مدة الحمل ، وهي خمسة وستون وثلاثمائة يوم ، فلا تكون الوصية له صحيحة ، كما سيأتي ذلك في الكلام عن الشرط الثالث
٢ - أن يولد حيا حياة مستقرة ، فإن ولد ميتا بطلت الوصية ، وكان الموصى به لورثة
الموصى .
وتعرف الحياة المستقرة بوجود العلامات الظاهرة للحياة ، كالبكاء والعطاس ، والتثاؤب ، وتحريك الأعضاء والرضاع ، ونحو ذلك . فإن لم توجد هذه العلامات ، أو حصل اختلاف في شيء منها فإنه يرجع إلى أهل الخبرة ، وهم الأطباء الشرعيون للتحقق من أن الجنين ولد حيا حياة مستقرة ، فإن قرروا أنه ولد وبه حياة مستقرة كانت الوصية له صحيحة ، وإن قرروا أنه لم تكن به حياة عند ولادته كانت الوصية باطلة
•
ـ أن يوجد على الصفة التي عينها الموصى في وصيته ، فإذا قال : أوصيت بكذا لحمل فلانة من فلان ، فلا بد لاستحقاق الموصى له الوصية من ثبوت نسبه من ذلك الشخص المعين ، لأن الموصى أراد الوصية إلى حمل معين منسوب إلى شخص معين ، فإذا لم يثبت نسبه من ذلك الشخص لم يكن هو الموصى له فتبطل الوصية ، لعدم تحقق إرادة الموصى
۹۷-
ص ٩٧