أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٩

i أخذا من رأي ابن ليلى الذي لا يجيز الوصية بالمنافع مطلقا لتلافي هذا الضرر ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى . فإن واضعي المشروع أرادوا تحقيق الانسجام بين أحكام الوصية وبين مشروع قانون الوقف الذي قيد الوقف على الذرية بطبقتين فقط، وذلك للشبه الكبير بين الوصية بالمنافع والوقف . وعلى هذا فالوصية بالمنافع إن كانت مرتبة الطبقات ، كأن يقول الموصى : أوصيت بغلة هذه الدار لأولاد خالد ، ثم من بعدهم لأولادهم ، فإن الغلة تكون لأهل الطبقة الأولى ، وهم أولاد خالد ، تقسم بينهم على حسب نص الموصى ، فإن لم يكن هناك نص قسمت بينهم على عدد الرؤوس . فإذا وجد أحد من أفراد هذه الطبقة استحق الغلة كلها ، وكلما وجد أحد منها في المستقبل شارك الموجودين فيها ، وإذا مات منهم أحد رد نصيبه على الباقين من أهل هذه الطبقة ، ما لم يوجد نص من الموصى يقتضي غير ذلك . ولا يستحق أهل الطبقة الثانية شيء إلا إذا انقرض أهل الطبقة الأولى جميعا ، فإذا انقرضوا وحصل اليأس من وجود أحد منهم انتقل استحقاق الغلة إلى أهل الطبقة الثانية ، فإذا انقرضوا جميعا ، ردت الغلة إلى ورثة الموصى ، إذا لم يكن قد أوصى بها ، أو ببعضها لغير الطبقتين المذكورتين . وإذا انقرضت الطبقتان كانت العين الموصى بمنفعتها تركة ، إلا إذا كان الموصى قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم وإن كانت الوصية غير مرتبة الطبقات ، كأن يقول الموصى : أوصيت بغلة هذه الدار لأولاد خالد وأولادهم ، فإن الغلة توزع بعد وفاة الموصى على الموجود من الطبقتين جميعا ، وكلما وجد أحد من أهل الطبقتين شارك الموجودين ، ومن مات منهم كان نصيبه لأهل الطبقتين ، فإن انقرضوا جميعا ، وحصل اليأس من وجود أحد منهم ردت المنفعة إلى ورثة الموصى ، لأن الوصية بالمنفعة لا تصح لأكثر من طبقتين - 19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.