الحق في أن يطلب من المحكمة المختصة فرز نصيبه في الوقف ، متى تحقق الشرط في ذلك ، فإذا طلب المستحق فرز نصيبه ، وتحققت الشروط أجابته المحكمة إلى
طلبه ، أبي ذلك ناظر الوقف أو قبله ، مانع فيه المستحقون الآخرون أو بعضهم
،
أو رضوا به ، فلا أثر لرضائهم أو امتناعهم ، ومتى قررت المحكمة المختصة القسمة ، وصار قرارها نهائيا كانت لازمة لا خيار لأحد فيها ، ولا تنقض بحال .
وقد اشترط في المادة ثلاثة شروط للقسمة :
١ - أن تكون بناء على طلب المستحق .
٢ - أن تكون الأعيان الموقوفة قابلة لها .
٣ - ألا يكون في القسمة ضرر بين .
والمراد بالضرر البين الذي لم تجر عادة الناس بتحمله ، والتساهل فيه ، وتقدير ذلك متروك للمحكمة التي تفصل في الطلب
وقسمة الأعيان قد يمكن إجراؤها من غير حاجة إلى إدخال النقود ، وقد يحتاج إلى إدخالها لتعديل الأنصبة ، بأن كان التفاوت بين الأنصبة غير يسير لا يتساهل فيه ، ولا يتحقق فيه التعادل الممكن ، فإذا رضي من يأخذ النصيب الأكبر قيمة أن يدفع نقودا تقابل ما زاد على نصيبه لمن يأخذ النصيب الأقل ، على أن يكون ما يساوي هذه النقود من الأعيان التي اختص بها ملكا خالصا له ليس موقوفا ، ويبقى شائعا مع نصيبه الموقوف ، فذلك جائز ، لأنه استبدال لبعض أعيان الوقف ، ويكون ثمن الزيادة مال بدل ، وموقوفا مكانها .
والمراد بالمرتب في المادة (٤٥) المقدار الذي يجعل للموقوف عليه لا على سبيل
،
الأجر ، وإنما على سبيل الصلة والبر ، أو على سبيل الصدقة ، أو إرادة الخير والنفع العام ، على أن يكون من المال أو ما في حكمه ، معينا ، متكررا دوريا ، على معنى أن يكون إخراج المقدار في مواعيد منتظمة ، متساوية ، بأن تكون
شهرية ، أو سنوية ، أو مثل ذلك .
-AY.
ص ٨٢٠