أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢٠

الحق في أن يطلب من المحكمة المختصة فرز نصيبه في الوقف ، متى تحقق الشرط في ذلك ، فإذا طلب المستحق فرز نصيبه ، وتحققت الشروط أجابته المحكمة إلى طلبه ، أبي ذلك ناظر الوقف أو قبله ، مانع فيه المستحقون الآخرون أو بعضهم ، أو رضوا به ، فلا أثر لرضائهم أو امتناعهم ، ومتى قررت المحكمة المختصة القسمة ، وصار قرارها نهائيا كانت لازمة لا خيار لأحد فيها ، ولا تنقض بحال . وقد اشترط في المادة ثلاثة شروط للقسمة : ١ - أن تكون بناء على طلب المستحق . ٢ - أن تكون الأعيان الموقوفة قابلة لها . ٣ - ألا يكون في القسمة ضرر بين . والمراد بالضرر البين الذي لم تجر عادة الناس بتحمله ، والتساهل فيه ، وتقدير ذلك متروك للمحكمة التي تفصل في الطلب وقسمة الأعيان قد يمكن إجراؤها من غير حاجة إلى إدخال النقود ، وقد يحتاج إلى إدخالها لتعديل الأنصبة ، بأن كان التفاوت بين الأنصبة غير يسير لا يتساهل فيه ، ولا يتحقق فيه التعادل الممكن ، فإذا رضي من يأخذ النصيب الأكبر قيمة أن يدفع نقودا تقابل ما زاد على نصيبه لمن يأخذ النصيب الأقل ، على أن يكون ما يساوي هذه النقود من الأعيان التي اختص بها ملكا خالصا له ليس موقوفا ، ويبقى شائعا مع نصيبه الموقوف ، فذلك جائز ، لأنه استبدال لبعض أعيان الوقف ، ويكون ثمن الزيادة مال بدل ، وموقوفا مكانها . والمراد بالمرتب في المادة (٤٥) المقدار الذي يجعل للموقوف عليه لا على سبيل ، الأجر ، وإنما على سبيل الصلة والبر ، أو على سبيل الصدقة ، أو إرادة الخير والنفع العام ، على أن يكون من المال أو ما في حكمه ، معينا ، متكررا دوريا ، على معنى أن يكون إخراج المقدار في مواعيد منتظمة ، متساوية ، بأن تكون شهرية ، أو سنوية ، أو مثل ذلك . -AY.
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.