أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٦

كانت الوصية باطلة . لأن الموصى له معصية في الشريعة الإسلامية ، وإن كان يعتبر قربة في ديانة الموصى . وإنما بطلت الوصية في هذه الصورة . لأن غير المسلمين مكلفون بترك المحرمات في الشريعة الإسلامية. وبناء الكنيسة وذبح شيء في عيد من أعياد غير المسلمين حرام في الشريعة الإسلامية ، فيكون حراما عليهم أيضا . والحرام لا تجوز الوصية له(۱) ، وبقول أبي يوسف ومحمد أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية ، فإنه نص في المادة (۲۱۳) على أنه : ( اذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته ، وفي الشريعة الإسلامية ) ٤ ـ ألا يكون الموصى له حربيا في دار الحرب ، والمراد بدار الحرب البلاد التي ليست للمسلمين عليها ولاية ، ولا تقام فيها شعائر الإسلام ، وليس بينها وبين بلاد المسلمين عهد ولا أمان ، فلو أوصى مسلم الحربي ، وهو مقيم بدار الحرب كانت الوصية باطلة ، لأن الوصية إلى الحربي وهو في بلده تقوية له وإعانة على حرب المسلمين ، وهذا لا يجوز من المسلم ، وكذلك لا تجوز الوصية للحربي ، وهو في داره من الذمى ، لأنه بعقد الذمة التزم ألا يعين أعداء المسلمين عليهم • أما المستأمن ، وهو من كان غير مسلم ، وكان من رعايا دولة غير إسلامية ودخل دولة من دول المسلمين بعهد وأمان لمدة محدودة ، فإن الوصية له من المسلم لا عند (۱) جاء في الدر ورد المختار (٦٩٦/٦ ، ٦٩٧) ما يأتي : وإن أوصى الذمى بداره لأجل أن تبنى كنيسة ، أو بيعة في القرى لقوم غير مسمين ، صحت الوصية أبي حنيفة لا عندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ) لأنها معصية . ولأبي حنيفة أنهم يتركون وما يدينون ، وقد دانوا التقرب ببناء البيع والكنائس ، فتكون الوصية صحيحة ) . وفي فتح القدير (٣٨/٥) وشرط صحة وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم . فلو وقف على بيعة مثلا ، فإذا خربت يكون للفقراء ، كان وقفا للفقراء ابتداء ، ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه ، وهذا الحكم بالاتفاق بين الإمام والصاحبين ، وهذا بخلاف الوصية ، فإن أبا حنيفة إنما شرط فيها أن يكون الموصى له قربة عندهم ، وإن لم يكن قربة عندنا » - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.