أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢٠

تجهيز من تلزم الميت نفقته ، كولد مات قبله ، ولو بلحظة ، ولم يجهز ، وزوجته كذلك ولو غنية . وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيما إذا ترك الميت غير العين التي تعلق بها الدين وما يكفي لتجهيزه ، ومن تلزمه نفقته . ثم يلي ما ذكر في أداء الحقوق المتعلق بالتركة ديون الميت . والمراد بها الديون التي لها مطالب من العباد . أما ديون الله تعالى، كالزكوات ، والكفارات فلا تؤدى من التركة ، وذلك حسب مذهب الحنفية الذي جرى عليه القانون ، خلافا لجمهور الفقهاء الذين يرون إخراج ديون الله من كل التركة ، سواء أوصى بها المتوفى قبل وفاته أم لم يوص والأصل في إخراج الديون من التركة بعد التجهيز قوله تعالى بعد ذكر الأنصباء في سورة النساء : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ، وأنه وإن قدم في الآية ذكر الوصية على الدين ، فإن الدين مقدم عليها ، لأن الدين واجب الأداء من أول الأمر على حين أن الوصية تبرع ابتداء من الموصى ، والواجب مقدم على التبرع . وقد روى عن الإمام على - كرم الله وجهه - أنه قال : « إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية ) . والديون الواجبة الأداء ليست في مرتبة واحدة ، بل بعضها مقدم على بعض ، على معنى أنه إذا ضاقت التركة عن أداء كل الديون ، فيقدم الدين الموثق ، كالدين المتعلق بعين ، فإن الحنفية ، والشافعية ، والمالكية يقدمونه على تجهيز الميت ، خلافاً للحنابلة الذين يقدمون تجهيزه على كل دين . وإذا اتسعت التركة للديون كلها أخرجت منها ، وإذا ضاقت أخرج الدين الذي تعلق بعين ، ثم دين الصحة ، وهو ما كان ثابتاً ببينة ، سواء أكان حال الصحة أم حال المرض ، ثم دين المرض وهو ما ثبت بإقرار المريض ، أو من هو في حكم المريض ، كالذي يخرج للمبارزة . وهذا هو مذهب الحنفية وبعد الدين يؤدى من التركة ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ، مع مراعاة ما نص عليه في مواد الوصية الواجبة . - ۷۲۰ -
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.