أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

يكن مدينا ، أو كان مدينا ، وبقي شيء من المال الموصى به بعد سداد الدين أخذه ورثته ، لأن الموصى إذا علم بموت شخص ، وأوصى له كان قصده بوصيته سداد دينه ، أو إعطاء ورثته . وفي هذا إكرام للموصى له حيث يقضي الدين باسمه ومن ماله ، وتأخذ ورثته ما تأخذه منه لا من غيره ، وبهذا يحصل النفع له ، كما لو كان وبقول الجمهور أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية في الفقرة الثانية من المادة (٢١٦) (١) أما إذا كان الموصى له غير معين بالاسم أو الإشارة ، بل كان معرفا بالوصف ، كأولاد فلان ، أو الطلبة الغرباء ، فإن جمهور الفقهاء يشترطون وجوده عند موت الموصى ، سواء أكان موجودا عند إنشاء الوصية ، أو لم يكن موجودا · وعلى هذا لا تصح الوصية للمعدوم الذي سيوجد في المستقبل بعد وفاة الموصى ، كالوصية لمن ستحمل به هذه المرأة ، ولو أوصى شخص بثلث ماله لأولاد فلان استحق الوصية من كان منهم موجودا عند موت الموصى ، سواء أكان موجودا وقت الوصية ، أم ولد بعدها ، ولا يستحقها من ولد بعد موت الموصى ، وكذلك من كان موجودا عند إنشاء الوصية ثم مات قبل الموصى وحجة الجمهور في ذلك : أن الوصية موضوعة لإفادة التمليك ، وتمليك المعدوم لا يجوز . ولأن الوصية (۱) ونصها : يشترط في الموصى له : ۱ ـ أن يكون معلوما ٢ - أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا ، فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ، ولا وقت موت الموصى ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (۲۷۷) ) . -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.