يكن مدينا ، أو كان مدينا ، وبقي شيء من المال الموصى به بعد سداد الدين أخذه ورثته ، لأن الموصى إذا علم بموت شخص ، وأوصى له كان قصده بوصيته سداد دينه ، أو إعطاء ورثته . وفي هذا إكرام للموصى له حيث يقضي الدين باسمه ومن ماله ، وتأخذ ورثته ما تأخذه منه لا من غيره ، وبهذا يحصل النفع له ، كما لو كان
وبقول الجمهور أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية في الفقرة الثانية من
المادة (٢١٦) (١)
أما إذا كان الموصى له غير معين بالاسم أو الإشارة ، بل كان معرفا بالوصف ، كأولاد فلان ، أو الطلبة الغرباء ، فإن جمهور الفقهاء يشترطون وجوده عند موت الموصى ، سواء أكان موجودا عند إنشاء الوصية ، أو لم يكن موجودا
·
وعلى هذا لا تصح الوصية للمعدوم الذي سيوجد في المستقبل بعد وفاة الموصى ، كالوصية لمن ستحمل به هذه المرأة ، ولو أوصى شخص بثلث ماله لأولاد فلان استحق الوصية من كان منهم موجودا عند موت الموصى ، سواء أكان موجودا وقت الوصية ، أم ولد بعدها ، ولا يستحقها من ولد بعد موت الموصى ، وكذلك من كان موجودا عند إنشاء الوصية ثم مات قبل الموصى
وحجة الجمهور في ذلك :
أن الوصية موضوعة لإفادة التمليك ، وتمليك المعدوم لا يجوز . ولأن الوصية
(۱) ونصها :
يشترط في الموصى له :
۱ ـ أن يكون معلوما
٢ - أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا ، فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ، ولا وقت موت الموصى ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (۲۷۷) ) .
-VI-
ص ٧١