الفصل الثالث
الوصية بالمنافع
المادة ( ٢٥٨)
المراد بالمنافع الثمرات والغلات، وحقوق الارتفاق ، والوصية بالإقراض ، وبالتأجير ، والوصية بقدر من المال يدفع شهريا ، كما جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص بحق معلوم، والوصية بتقسيم التركة
ولا يشترط في الوصية بالمنفعة أن يكون الموصى مالكاً للعين والمنفعة ، فيجوز للمستأجر أن يوصي بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة .
والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين ، ولم يخالف فيها إلا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وفقهاء أهل الظاهر .
والوصية بالمنفعة لها أحوال مختلفة :
(۱) فقد تكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة
(۲) وقد تكون وصية غير مؤقتة الموصى له معين
·
(۳) وقد تكون وصية غير مؤقتة أو مؤبدة لقوم غير محصورين ،
انقطاعهم أو لا يظن ، أو لجهة بر لا تنقطع
(٤) وقد تكون الوصية غير مؤقتة ، وهي لمحصورين
(٥) وقد تكون الوصية لمحصورين ، وغير محصورين .
يظن
وقد بينت هذه المادة حكم الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية ، وحكم
-TAV-
ص ٦٩٧