أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩٧

الفصل الثالث الوصية بالمنافع المادة ( ٢٥٨) المراد بالمنافع الثمرات والغلات، وحقوق الارتفاق ، والوصية بالإقراض ، وبالتأجير ، والوصية بقدر من المال يدفع شهريا ، كما جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص بحق معلوم، والوصية بتقسيم التركة ولا يشترط في الوصية بالمنفعة أن يكون الموصى مالكاً للعين والمنفعة ، فيجوز للمستأجر أن يوصي بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة . والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين ، ولم يخالف فيها إلا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وفقهاء أهل الظاهر . والوصية بالمنفعة لها أحوال مختلفة : (۱) فقد تكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة (۲) وقد تكون وصية غير مؤقتة الموصى له معين · (۳) وقد تكون وصية غير مؤقتة أو مؤبدة لقوم غير محصورين ، انقطاعهم أو لا يظن ، أو لجهة بر لا تنقطع (٤) وقد تكون الوصية غير مؤقتة ، وهي لمحصورين (٥) وقد تكون الوصية لمحصورين ، وغير محصورين . يظن وقد بينت هذه المادة حكم الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية ، وحكم -TAV-
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.