أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٢٠

المادة (٢٥١) إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، أو بعين ، وكان في التركة دين ، أو مال غائب ، فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصى له ، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث ، وكان الباقي للورثة ، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه المادة (٢٥٢) إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ، وكان فيها دين أو مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها ، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه . المادة (٢٥٤) إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة ، وكان فيها دين ، أو مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة ، وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه ، على ألا يضر ذلك بالورثة ، فإن كان يضر بهم الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه أخذ المادة (٢٥٤) أ ـ في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها -TY
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.