وإصلاح ما يفسد منها ، وصيانة عامرها وحفظه من أن يلحقه الخراب ، شرطها الواقف أو لم يشرطها ، لأنها إذا لم تكن مشروطة نصاً فهي مشروطة اقتضاء ، لأن مقصود الواقف إدرار الغلة مؤبداً ، وهذا لا يتحقق إلا بإصلاح أعيان الوقف
وعمارتها .
كما أوجبت عليه أن يودع ما يحتجز في أحد مصارف الدولة التي تجري معاملاتها وفقاً للشريعة الإسلاميه ، وأجازت استغلاله استغلالاً شرعياً ، إذا لم تكن أعيان الوقف في حاجة إلى العمارة إلى حين احتياجها إلى ذلك ، بشرط أن يستأذن المحكمة المختصة في الاستغلال ، كما يجب استئذانها أيضاً في صرف المحتجز أو بعضه لإنفاقه في عمارة الأعيان ، فتأمر بصرف القدر الكافي ، إذا تحقق لها أن أعيان الوقف في حاجة إلى العمارة .
واحتجاز القدر المبين في المادة واجب على الناظر في كل سنة ، وإن كانت غلة الوقف تحدث كل شهر أو لمدة أقل من سنة ، فهو مطالب بأن يكون هذا القدر في يده في نهاية كل عام ، وله مطلق الحرية في كيفية الحصول عليه ، لأن ذلك يختلف بحسب الظروف والأحوال
وهذه الأحكام واجبة التطبيق ما لم يكن للواقف شرط صحيح يخالفها ، كأن يشرط لعمارة الوقف نسبة أقل أو أكثر من القدر الذي حددته المادة ، أما شرطه الذي يضر بمصلحة الوقف أو المستحقين كاشتراطه عدم العمارة من الريع أو تأخيرها عن المستحقين فإنه شرط غير صحيح ، لا يعمل به .
وأوجبت المادة : ٣٩ على الناظر إذا احتاجت أعيان الوقف إلى عمارة تزيد نفقتها على خمس الفاضل من غلة الوقف في سنة ، ولم يرض المستحقون بصرف الزائد على الخمس في العمارة ، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتبحثه ، وتأمر
- ٥٧٧ -
ص ٥٧٧