بين سكنى الموقوف عليه وسكنى غيره بل إن سكنى الموقوف عليه أولى من سكنى غيره ، لأن سكنى الغير لأجل مصلحة الموقوف عليه ، فإذا جازت سكناه فأولى بأن تجوز سكنى الموقوف عليه ، ولأن الموقوف عليه إذا سكن الموقوف كان عنده من البواعث ما يدعوه إلى المحافظة على بنائه ومرافقه، ما لا يوجد عند غيره ممن لا مصلحة له في المحافظة عليه
وقد كانت المحاكم في الكويت تعمل برأي المالكية الذي سبق بيانه ، ثم رئي العدول عنه والأخذ برأي الحنابلة الذي يجيز استغلال الأعيان الموقوفة للسكنى ، وسكنى الأعيان الموقوفة للاستغلال ، إلا إذا كانت المصلحة في غير ذلك ، فنص في المادة الرابعة من قانون الوقف الصادر في ۲۹ جمادى الثاني سنة ۱۳۷۰ ، ، ه أبريل سنة ١٩٥١ على أنه «يجوز استغلال الموقوف للسكنى ، وسكني الموقوف
للاستغلال ، إذا كانت المصلحة تقضي بذلك »
•
وبهذا أخذ مشروع قانون الوقف في المادة : ١١٤).
والسبب في العدول عن مذهب المالكية إلى مذهب الحنابلة في هذا الموضوع يرجع إلى أن الأخذ برأيهم يؤدي إلى تلافي كثير من المضار التي كانت تترتب على الأخذ برأي المالكية، وذلك لأن المستحق للسكنى قد تمنعه ظروفه من السكنى في الدار الموقوفة ، كأن يكون موظفا بجهة غير الجهة التي توجد بها هذه الدار ، وقد تكون في مكان لا يلائم سكن الموقوف عليه من الناحية الصحية أو الاجتماعية ، وقد تكون ضيقة لا تكفيه مع عائلته ، وقد تزيد عن حاجته ، أو غير ذلك من الموانع ، والأخذ برأي المالكية في هذه الأحوال يترتب عليه تعطيل الموقوف وعدم الانتفاع
(۱) ونصها :
غير ذلك » .
الموقوف للسكنى يجوز استغلاله ، والموقوف للاستغلال تجوز سكناه إلا إذا رأت المحكمة المصلحة في
10201
ص ٥٤٥