الثاني : أن هذا الشرط يلغى ولا يعمل به ، ويبطل الوقف باشتراطه ،
ويعود الموقوف إلى ملك الواقف كما كان ، إذا لم يجز المستحقون الموقوف ، فإن حازوه صح الوقف وعمل بمقتضى الشرط ، لأن الموقوف إذا لم يحزه المستحقون لا يتعلق به حق لأحد ، فيمكن إبطال الوقف ورجوع الموقوف إلى ملك الواقف كما كان قبل الوقف ، أما إن حاز المستحقون الموقوف فإن حقهم يتعلق به فلا ينزع منهم إلا برضاهم
الثالث : أن الشرط يلغى ولا يعمل به ، ويكون الوقف صحيحا ، وعلى هذا يدخل البنات في الوقف ، ويكون لهن حق في ريعه مثل إخوتهم ولا تحرم واحدة منهم من الاستحقاق إن تزوجت حتى ولو حاز المستحقون الموقوف ، لأن شرط حرمان البنات من الوقف نهى الشارع عنه ، فلا يلتفت إليه ولا يعمل بمقتضاه ، وبطلان الشرط لا يقتضي بطلان الوقف ، لأن الفعل قد يصح مع مقارنته لأمر منهى عنه إذا كان المنهى عنه لا يؤثر في ركنه ، كما تقرر في علم أصول
الفقه
الرابع : أن الشرط يلغى ولا يعمل به إذا لم يحز المستحقون الموقوف ، فإن حازوه عمل بمقتضى الشرط فلا تستحق البنات شيئا من الـريـع إلا برضـا
المستحقين
الخامس : أن الشرط يعمل به ، ولا يبطل الوقف باشتراطه ، سواء حاز المستحقون الموقوف أو لم يحوزوه ، وعلى هذا القول لا يكون للبنات حق في الريع إلا برضا المستحقين ، وذلك لأن الواقف علق الاستحقاق في ريع الوقف على وصف ، فلا يستحقه إلا من تحقق فيه ذلك الوصف وهذا القول هو رأي ابن
القاسم ، وعليه العمل(۱)
(١) الشرح الكبير ٧٩/٤
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢