أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥١١

الورثة تنفيذه إذا كانت الأرض الموقوفة لا تزيد على ثلث التركة فإن كانت تزيد على الثلث فلا تنفذ الوصية في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة فإن أجازوا كانت الغلة كلها للجهة التي عينها الواقف ، وإن لم يجيزوا كان للجهة غلة ما يخرج من الثلث فقط ، والباقي يكون للورثة . ومحل الحكم بصحة الوقف المعلق على الموت إذا كان الموت الذي علق الوقف على حصوله مطلقا لم يقيد بشيء ، أما إن كان مقيدا بشيء كأن يقول : إذا مت من مرضي هذا ، أو في عامي هذا ، أو سفري هذا فأرضي هذه موقوفة على الفقراء فلا يصح الوقف ، ولا يعتبر بمنزلة الوصية ، لأن الموت الذي علق الوقف على حصوله غير محقق الوقوع بل يجوز أن يوجد ، ويجوز ألا يوجد ، وهذا بخلاف الموت المطلق الذي لم يقيد بشيء فإن وقوعه في المستقبل مؤكد لا ريب فيه فلا يكون في تعليق الوقف على وقوعه خطر . وإن كان الأمر الذي علق الوقف على حصوله شيئا آخر غير الموت ، كأن يقول الواقف : إذا حصل ولدي على شهادة الليسانس ) فقد وقفت داري هذه على الطلبة الغرباء ، أو يقول : إن ملكت هذه الأرض - ولم تكن مملوكة له وقت الوقف ـ فقد جعلتها وقفا على أولادي ومن بعدهم على الفقراء فإن الوقف لا يكون صحيحا عند الحنفية (١) ، ويوافقهم في هذا الحكم الشافعية (٢) والحنابلة (۳) وحجتهم في ذلك : أن الوقف فيه شبه بالتمليكات ، والتمليكات ما عدا الوصية لا يصح تعليقها على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، لما فيه من الخطر الذي حرم الشارع من القمار من أجله (۱) فتح القدير ۳۷/٥ ، ٤۳ ، حاشية ابن عابدين ۳۷۱/۳ . (۲) نهاية المحتاج ٣٧٢/٥ (۳) المغني لابن قدامة ٢٥/٦ ، كتاب الفروع ٥٨٨/٤ . -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.