أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٨

ولرجحان رأيهم ، أفتى به أبو السعود العمادي وبعض المتأخرين من الحنفية ولم يعرض مشروع قانون الوقف لحكم وقف المدين ، وعلى هذا فإنه يعمل فيه بالمشهور في مذهب الإمام مالك ، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره ، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادىء العامة في المذهب ، كما تقضي بذلك المادة : ٥١ من قانون الوقف ، والمشهور في المذهب ، - كما تقدم ـ أن وقف المدين بدين مستغرق يتوقف على إجازة الدائنين ، فيكون هو المعول عليه في وقف المدين . وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا : عرفنا مما تقدم حكم وقف المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين مستغرق لماله كله ، وهو أنه يتوقف نفاذ وقفه ، على إجازة الدائنين ، وأن هذا التوقف إنما هو بعد موت الواقف ، لأنه إذا مات ظهر أن حقوق الدائنين قد تعلقت بماله من أول نزول المرض به ، فيكون قد تصرف في مال تعلق به حق الغير ، فيتوقف تصرفه على إجازتهم . وبقي أن نذكر حكم وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا ، وهو أن وقفه يأخذ حكم الوصية ، لأن المريض في هذه الحالة مظنة أن يتهم في وقفه ، بأنه يريد الإضرار بورثته وعلى هذا فالوقف يكون صحيحا نافذا ، وللواقف أن يرجع عنه ما دام حيا ، فإذا مات وكان له وارث ، فإن كان ما وقفه لا يزيد على ثلث التركة نفذ الوقف من عير توقف على إجازة الورثة ، وإن كان يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل ، وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أجازه ، وبطل في حق من لم يجزه . - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.