أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٦

هذه هي الشروط التي يلزم توافرها في الواقف ، ليكون وقفه صحيحاً ، أما ما يشترط فيه لنفاذ وقفه فهو ما يأتي : شروط نفاذ الوقف : يشترط في الواقف لنفاذ وقفه شرط واحد ، وهو ألا يكون مدينا بدين يستغرق ماله كله ، وذلك بأن يكون الدين الذي عليه مساويا لماله في القيمة ، أو أكثر منه وقف المدين المحجور عليه : فإذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله ، وكان محجورا عليه ، بناء على طلب الدائنين ، فلا ينفذ وقفه ، إلا إذا أجازه الدائنون ، وهذا باتفاق الفقهاء الذين يجيزون الحجر على المدين بسبب الدين . لأن الحجر يترتب عليه تعلق حقوق الدائنين بأموال المدين بعد أن كانت متعلقة بذمته فقط ، صيانة لها من الضياع، ومن ثم كان وقف المدين لشيء من ماله المملوك له وقت الحجر ، وقفا لمال تعلق به حق للغير، فلا ينفذ إلا إذا أجازه ذلك الغير. فإن أجازه نفذ ، لزوال المانع من النفاذ ، وإن رده بطل . وقف المدين الذي لم يحجر عليه إذا كان مريضا مرض الموت : وإذا كان الواقف مدينا بدين مستغرق ، ولم يكن محجورا عليه بطلب الغرماء ، وصدر الوقف وهو مريض مرض الموت ، فإن وقفه لا ينفذ أيضا باتفاق الفقهاء إلا إذا أجازه الدائنون ، لأن مرض الموت يترتب عليه تعلق حقوق الدائنين بمال المريض من وقت نزول المرض به وقبل حصول الوفاة بالفعل ، محافظة على حقوقهم ، حتى لا يتصرف في ماله تصرفا يؤدي إلى ضياع هذه الحقوق - EAT-
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.