والذي دعا الى هذا الاستثناء أن بعض الواقفين قد يكون لهم من وراء الوقف
على هذه الجهات أغراض غير شريفة فمن الناس من يريد التدخل في شؤون الجمعيات والمؤسسات العلمية أو الدينية للاستيلاء عليها ، أو العبث بنظمها أو
6
استغلال الأفراد التابعين لها ، أو بث مبادىء معينة فيها ، فدرءا لهذه الأغراض وحماية للجهات التي يراد الوقف عليها من عبث المغرضين اشترط للاستحقاق فيما يوقف على هذه الجهات قبول الممثل لها ، ومصدر المشرع في هذا الحكم قول في مذهب الحنابلة ، كما في المذكرة الإيضاحية للمشروع .
وحتى لا يظل الوقف على الجهة التي لها من يمثلها قانونا معلقا بدون قبول أورد ، فقد نص في الفقرة الثانية (١) من المادة الثامنة عشرة على أن الواقف إذا أخطر الجهة التي لها من يمثلها قانونا على يد مندوب الإعلان ، ومضى ثلاثون يوما كاملة على الإخطار ولم ترد بالقبول أو بالرفض كان الوقف للجهة التي تليها إن وجد ، فإن لم يوجد بعد هذه الجهة مستحق اعتبر الوقف منتهيا .
شروط الوقف
الوقف تشترط له شروط كثيرة ، وهي موزعة على الأمور الأربعة التي يتوقف وجود الوقف عليها ، وهي : الواقف ، والموقوف ، والموقوف عليه ، والصيغة المنشئة للوقف ، وبيان هذه الشروط نذكره تباعا فيما يلي :
=
في استحقاقها القبول ، فإن لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد ، فإن لم يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي المبين في المادة : ٤٨
۱ - ونص هذه الفقرة : للواقف أن يخطر الجهة التي لها من يمثلها قانونا على يد مندوب الإعلان . فإذا مضى ثلاثون يوما كاملة على الإخطار ، ولم ترد بالقبول أو الرفض يكون الوقف للجهة التي تليها ، مع مراعاة الفقرة
السابقة
- EAY-
ص ٤٨٢