وقصر الأقارب غير الوارثين على الحفَدَة بالترتيب المبين في المادة الأولى ، وتحديد الواجب لهم بمقدار حصتهم مما كان يرثه أبوهم عن أصله لو بقي حياً في حدود الثلث ، فذلك أمر استحدثه القانون ، وسنده أن لولى الأمر أن يأمر بالمباح للمصلحة العامة ، ومتى أمر به وجبت طاعته (۱)
كذلك يجوز في مذهب ابن حزم أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض الآخر ، وحينئذ يكون لولي الأمر أن يتدخل ، ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور في المادة الأولى ، والآية الكريمة ظاهرة في أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية بالمعروف ، وكلمة المعروف في القرآن منها ما تطمئن إليه النفوس والفطر ، ولا تنبو عنه المصلحة ، وهو العدل الذي لا وكس فيه ، ولا
شطط
وعلى هذا الأصل يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة للحفدة ، بأن تكون بمقدار حصة الفرع في ميراث أصله في حدود الثلث . فإذا نقصوا أحداً ما وجب له ، أو لم يوصوا له بشيء رُدُّوا بأمر ولي الأمر إلى
المعروف ( المادة الثالثة)
وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن
الإمام أحمد ، وما روي عن طاوس
مقدار الوصية الواجبة
تكون الوصية الواجبة للفرع غير الوارث بمقدار حصته في ميراث أصله لو
كان حيا عن موت المورث ، بشرط عدم زيادته على الثلث ، بعد تجهيز الميت وأداء الديون التي عليه ، فإن زاد فالوصية الواجبة بمقدار الثلث فقط
(۱) انظر في هذا الكتاب الوصية الواجبة لأستاذنا الجليل الدكتور زكى الدين شعبان ص ١٤٥ - ١٥٣
C
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣