ونخلص من ذلك إلى أن مشروع القانون اعتبر مدة الحمل بالأيام ، فأقلها
٢٧٠ يوماً ، وأكثرها ٣٦٥ يوماً
•
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ في مصر : « ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ؛ ولم يبن أغلبهم رأيه في ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين ؛ والبعض الآخر ، كأبي حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر وَرَدَ عن السيدة عائشة ، يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ؛ وليس في أقصى في مدة الحمل كتاب ولا سنة ؛ فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل ، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل ( ٣٦٥ ) يوماً حتـى يشمل جميع الأحوال النادرة » .
إذا علمت هذا ، فالحمل إما أن يكون من المورث ، وإما أن يكون من غير
المورث .
الحمل من المورث
١ - إذا توفى شخص والزوجية قائمة فيرثه حمله إذا كانت المدة بين وفاة المورث والولادة لا تزيد على سنة شمسية ، أما إذا زادت المدة على سنة فإنه لا
يرث ؛ لعدم تحقق شرط استحقاق الإرث ، وهو وجود الحمل وقت وفاة المورث
٢ - إذا توفى شخص بعد أن طلق امرأته ولم تزل في عدة الطلاق البائن ، فيرثه حمله إذا كانت المدة بين الولادة والوفاة لا تزيد على سنة شمسية ؛ لأن ذلك دليل على أن الحمل كان موجوداً قبل الطلاق ، أما إذا زادت المدة على سنة من تاريخ الطلاق فلا يرث ؛ لأن ذلك يدل على أن الحمل حصل بعد انتهاء الزوجية .
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١