أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

ومقدار الوصية التي تنفذ من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ثلث التركة ، وتكون لغير وارث . فإن كانت أكثر من الثلث صحت الزيادة موقوفة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها نفذت ، وإن لم يجيزوها بطلت فيما زاد على الثلث ، وإن أجازها بعضهم ، وامتنع بعضهم عن الإجازة نفذت الوصية في الزيادة في حق المجيز ، وبطلت في الزيادة في حق غير المجيز. والاجازة تعتبر بعد الوفاة . وقدم أداء الديون على الوصية ، لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الدين قبل الوصية ، ، ولما روى عن الإمام علي - رضي الله عنه ـ أنه قال : رأيت رسول » الله بدأ بالدين قبل الوصية وأما تقديم الوصية على الدين في سورة النساء فلا يفيد تقديم الوصية على الدين في الأداء ، لأن العطف فيها بأو ، وهي لا تفيد الترتيب . ولأن الوصية تبرع من الموصى فهي في مظنة أن يتهاون الورثة في أمرها، فكان تقديمها للحث على أدائها ، خلافاً للدين ، فهو مستحق ببدل قد يكون موجوداً في التركة، وله مطالب من العباد ، فلا طريق إلى إهماله وعدم أدائه هذا ، وما أوصى به الميت يكون في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ، وهو الثلث ، فإن اتسع الثلث لكل الوصايا أخرجت منه ، وإن ضاق عنها ، يقدم أصحاب الوصية الواجبة ، سواء أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أم لم يوص واستحقوها بحكم القانون ، فإنهم يأخذونها ، فإذا كانت تساوي أكثر من الثلث ولم يجز الورثة سواه ، فإنهم يأخذون كل الثلث ، وإن كانوا يأخذون أقل من الثلث فإنهم يأخذون حصتهم كاملة ، والباقي من الثلث يأخذه أصحاب الوصايا الاختيارية ، فإن ضاق عنهم تحاصوا فيه بنسبة وصاياهم ه - حق الورثة : ما بقي بعد الديون المتعلقة بالتركة ، وتجهيز الميت ، وأداء الديون والوصايا ، يقسم على الورثة ، الذين ثبت إرثهم بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.