أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

الوصية عند بعض المالكية ، وهو الظاهر ، لأن العمد من الصبي كالخطأ ، وكذلك المجنون ، لفقدان العقل أو نقصانه ، وذلك يوجب نقصا في القصد الذي هو أساس العمد وقال الحنفية : القتل الموجب لبطلان الوصية هو القتل المباشر بغير حق ، سواء كان عمدا أم خطأ ، أما القتل غير المباشر ، وهو القتل بطريق التسبب فلا تبطل به الوصية ، كأن يحفر بئرا في أرض غيره فيقع فيها الموصى ويموت ، أو يضع حجرا له في غير ملكه فيعثر فيها الموصى ويموت ، أو يأمر غيره بقتله ، أو يدل القاتل على مكانه ، أو يحرض على قتله ، أو يراقب له الطريق ، ويسمى « الربيئة » أو يضع السم في الطعام أو الشراب ، أو يشهد عليه زورا ، ويترتب على شهادته الحكم بإعدامه . وكذلك لو كان القتل مباشرا وكان بحق لا تبطل الوصية ، كما إذا قتل الموصى له الموصى دفاعا عن النفس أو العرض أو المال وقال الحنابلة : القتل الموجب لبطلان الوصية هو القتل الذي يوجب عقوبة مالية أو غير مالية ، سواء كان عمدا أم خطأ ، وسواء كان بطريق المباشرة أو التسبب ، ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا . أما القتل الذي لا يوجب عقوبة فإنه لا تبطل به الوصية كالقتل بحق أو بمسوغ شرعي ، لأن تقرير عقوبة على القتل أمارة على أنه اعتداء ، وإذا وجبت العقوبة الأصلية تبعتها العقوبة التبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية . هذه آراء الفقهاء في تحديد القتل الذي يوجب بطلان الوصية والذي لا يوجب بطلانها . - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.