الوصية عند بعض المالكية ، وهو الظاهر ، لأن العمد من الصبي كالخطأ ، وكذلك المجنون ، لفقدان العقل أو نقصانه ، وذلك يوجب نقصا في القصد الذي هو أساس
العمد
وقال الحنفية : القتل الموجب لبطلان الوصية هو القتل المباشر بغير حق ، سواء كان عمدا أم خطأ ، أما القتل غير المباشر ، وهو القتل بطريق التسبب فلا تبطل به الوصية ، كأن يحفر بئرا في أرض غيره فيقع فيها الموصى ويموت ، أو يضع حجرا
له
في غير ملكه فيعثر فيها الموصى ويموت ، أو يأمر غيره بقتله ، أو يدل القاتل على مكانه ، أو يحرض على قتله ، أو يراقب له الطريق ، ويسمى « الربيئة » أو يضع السم في الطعام أو الشراب ، أو يشهد عليه زورا ، ويترتب على شهادته الحكم
بإعدامه .
وكذلك لو كان القتل مباشرا وكان بحق لا تبطل الوصية ، كما إذا قتل الموصى
له الموصى دفاعا عن النفس أو العرض أو المال
وقال الحنابلة : القتل الموجب لبطلان الوصية هو القتل الذي يوجب عقوبة مالية أو غير مالية ، سواء كان عمدا أم خطأ ، وسواء كان بطريق المباشرة أو
التسبب ، ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا .
أما القتل الذي لا يوجب عقوبة فإنه لا تبطل به الوصية كالقتل بحق أو بمسوغ شرعي ، لأن تقرير عقوبة على القتل أمارة على أنه اعتداء ، وإذا وجبت العقوبة
الأصلية تبعتها العقوبة التبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية .
هذه آراء الفقهاء في تحديد القتل الذي يوجب بطلان الوصية والذي لا يوجب
بطلانها .
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠