عليها فقام مالك الرقبة بالإنفاق أو دفع الضرائب المستحقة كان ما دفعه حقا له في غلتها يستوفيه منها قبل الموصى له بالمنفعة .
أما إذا لم تكن العين الموصى بمنفعتها صالحة للانتفاع ، كما إذا كانت أرضا لا تصلح للزراعة أو دارا لا تصلح للسكنى فإن نفقات إصلاحها ، وما يفرض عليها من ضرائب تكون على مالك الرقبة ، سواء كان وارثا ، أو موصى له بها ، لأن النفقة إنما تجب إما بسبب ملك الرقبة أو التمكن من الانتفاع، والموصى له بالمنفعة ليس مالكا للرقبة ولا يتمكن من الانتفاع ، فلا وجه لأن تجب عليه النفقة
وبهذه الأحكام أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، في المادة
٢٦٦(١) ، وهي أحكام مأخوذة من مذهب الحنفية
ما تنتهي به الوصية بالمنافع ، وما تبطل به :
إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة ، أو مطلقة عن التقييد بمدة ، وكانت لقوم لا يظن انقطاعهم ، أو لجهة من جهات البر العامة ، فإنها لا تنتهي ، بل تكون
كالوقف
أما إذا كانت الوصية مقيدة بمدة معلومة كسنة مثلا ، فإنها تنتهي بانتهاء تلك المدة ، أو بموت الموصى له على ما تقدم بيانه
وإن كانت الوصية لمعين أو معينين ، أو لقوم محصورين ، وقيدت بمدة حياتهم فإنها تنتهي بوفاة ذلك المعين أو المعينين ، وانقراض المحصورين كلهم بلا خلاف بين
الفقهاء
(۱) ونصها
•
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها ، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره
-117-
ص ١٦٦