أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

المراد بالمنافع : المراد بالمنافع ـ على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع - جميع ما يستفاد من العين ، سواء أكان متولدا منها أم غير متولد ، فتشمل الأعراض التي تقوم ، بالأعيان ، كزراعة الأرض ، وسكنى الدار وركوب السيارة وعمل الإنسان وتشمل بدل هذه الأعراض ، وهو أجرة الأرض والسيارة والعامل ، وما يخرج من الأعيان كالزرع والثمر(۱) أما الغلة فهي اسم لكل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها ونحو ذلك حكم الوصية بالمنافع : الأئمة اختلف الفقهاء في صحة الوصية بالمنافع ، فذهب الجمهور - ومنهم الأربعة - إلى صحة الوصية بالمنافع ، لأنها أموال كالأعيان ـ على الرأي الراجح - فتصح الوصية بها استقلالا ، كما تصح الوصية بالأعيان . وعلى فرض أن المنافع ليست أموالا - كما هو مذهب الحنفية - فإنه يجوز تمليكها في حال الحياة بعوض وبغير عوض بطريق الإجارة والإعارة ، فيكون تمليكها بعد الوفاة بطريق الوصية أولى بالجواز ، لأن الوصية يتوسع فيها مالا يتوسع في غيرها من العقود ، ولهذا جازت بالمجهول والمعدوم ، كما جازت للمجهول والمعدوم . وذهب ابن أبي ليلى والظاهرية إلى بطلان الوصية بالمنافع ، لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الورثة ، لأن تنفيذ الوصية يكون بعد موت الموصى ، وفي ذلك الوقت (۱) والحنفية يريدون بالمنفعة الأعراض التي تقوم بالأعيان ، وأجرة هذه الأعراض ، فلا تشمل عندهم ثمر الأشجار ولا الزرع ، وكل ما تولد من الأعيان كصوف الحيوان ولبنه ، فهي عندهم أعيان وليست منافع . -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.