المراد بالمنافع :
المراد بالمنافع ـ على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع - جميع ما يستفاد
من العين ، سواء أكان متولدا منها أم غير متولد ، فتشمل الأعراض التي تقوم
،
بالأعيان ، كزراعة الأرض ، وسكنى الدار وركوب السيارة وعمل الإنسان وتشمل بدل هذه الأعراض ، وهو أجرة الأرض والسيارة والعامل ، وما يخرج من
الأعيان كالزرع والثمر(۱)
أما الغلة فهي اسم لكل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها ونحو ذلك
حكم الوصية بالمنافع :
الأئمة اختلف الفقهاء في صحة الوصية بالمنافع ، فذهب الجمهور - ومنهم الأربعة - إلى صحة الوصية بالمنافع ، لأنها أموال كالأعيان ـ على الرأي الراجح - فتصح الوصية بها استقلالا ، كما تصح الوصية بالأعيان .
وعلى فرض أن المنافع ليست أموالا - كما هو مذهب الحنفية - فإنه يجوز تمليكها في حال الحياة بعوض وبغير عوض بطريق الإجارة والإعارة ، فيكون تمليكها بعد الوفاة بطريق الوصية أولى بالجواز ، لأن الوصية يتوسع فيها مالا يتوسع في غيرها من
العقود ، ولهذا جازت بالمجهول والمعدوم ، كما جازت للمجهول والمعدوم .
وذهب ابن أبي ليلى والظاهرية إلى بطلان الوصية بالمنافع ، لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الورثة ، لأن تنفيذ الوصية يكون بعد موت الموصى ، وفي ذلك الوقت
(۱) والحنفية يريدون بالمنفعة الأعراض التي تقوم بالأعيان ، وأجرة هذه الأعراض ، فلا تشمل عندهم ثمر الأشجار ولا الزرع ، وكل ما تولد من الأعيان كصوف الحيوان ولبنه ، فهي عندهم أعيان وليست
منافع .
-
ص ١٤٣