أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٦

الورثة أعطى الموصى له ثلث الحاضر ، وانتظر مجيء الغائب ، أو تحصيل الدين ، فيشاركهم في ثلث ما يحضر ، حتى يستوفي حقه المسألة الثانية : أن تكون الوصية بعين من أعيان التركة ، كداره التي بمنطقة كذا ، أو بنقوده عند فلان ، وكان بعض التركة غائبا ، أو دينا على أجنبي الحكم في هذه المسألة أن الوصية بالعين المعينة كالوصية بالنقود المرسلة ، وعلى هذا فإن الموصى له يأخذ كل العين الموصى بها إن خرجت من ثلث المال الحاضر، فإن كانت لا تخرج منه أخذ منها بمقدار ثلث المال الحاضر وكان باقي العين ملكا للورثة ، فإذا حضر شيء من المال الغائب او الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي قيمة الجزء الذي أخذه الورثة من العين ، وذلك منعا للضرر عنهم • فلو أوصى شخص بداره التي تساوي خمسة آلاف مثلا ، فإن كان الحاضر من تركته يساوي خمسة عشر ألفا ، أخذ الموصى له الدار كلها ، لأنها تخرج من ثلث التركة ، وإن كان الحاضر منها سبعة آلاف وخمسمائة ، والباقي دين على أجنبي ، أخذ الموصى له من الدار نصفها فقط ، لأنه هو الذي يخرج من ثلث المال الحاضر، أما نصفها الآخر فيأخذه الورثة ، وكلما جاء شيء من الدين أخذ الموصى له ثلثه ، حتى يستوفي قيمة نصف الدار الذي أخذه الورثة وقد جاء حكم هاتين المسألتين في المادة ( ٢٥١ ) (۱) والحكم في المسألة الأولى مأخوذ من مذهب الحنفية ، أما الحكم في الثانية فمأخوذ مما نقله الباجي في المنتقى عن بعض المالكية ( ج ٦ ص ١٦٤ ) . ١ - ونصها : إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، أو بعين ، وكان في التركة دين ، أو مال غائب ، فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصى له ، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث ، وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.