ابن تيمية رد مفتريات ومناقشة شبهات - عبد القادر - ط الرشد — الصفحة ٤٤٣

الفصل الرابع : دوافع المُنتقصين من ابن تيمية ٤٤٣ روى ابن أبي شيبة عن الإمام الفقيه إبراهيم النخعي بسند كله ثقات " أنّ امرأته استأذنته أن تأتي أهلها فأذن لها فوجد بها ريحًا طيبة فجلسها ( أي منعها ) . وقال : إن المرأة إذا تطيبت ثم خرجت فإنما طيبها شنار ( أي عيب وعار ) فيه نار (۱). وقف عند قوله عن طيب المرأة إذا خرجت به ( شنار فيه نار ) !! فهل تتفق فتوى الحبشي مع فتوى الإمام النخعي ؟! وأين الإجماع الذي ادعاه من أنه لم يقل أحد من الأئمة بحرمة خروج المرأة متطيبة ؟ ألم أقل لكم من قبل إن الحبشي لا يعرف معنى الإجماع، ولا مواضع الإجماع ؟. عنه ؟ وهل يصح الاعتماد في الفتوى على رجل كالحبشي مع ما ثبت لدينا قال الحافظ الفقيه ابن دقيق العيد : " فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا، فما أوجب هذا المعنى التحقق به ۲ (۲) . تأمل قوله : ( مُنع لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ). فقد منعه أي حرمه بإطلاق. يقول المناوي الشافعي نقلا عن ابن دقيق على حديث: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (۳). ما نصه : " وفيه حرمة (1) كتاب الأدب برقم ٢٦٣٤١. (۲) إحكام الأحكام ١/ ١٦٨. (۳) رواه النسائي في كتاب الزينة ١٥٥/٨.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.