الفصل الرابع : دوافع المُنتقصين من ابن تيمية
٤٤٣
روى ابن أبي شيبة عن الإمام الفقيه إبراهيم النخعي بسند كله ثقات " أنّ امرأته استأذنته أن تأتي أهلها فأذن لها فوجد بها ريحًا طيبة فجلسها ( أي
منعها ) .
وقال : إن المرأة إذا تطيبت ثم خرجت فإنما طيبها شنار ( أي عيب وعار ) فيه نار (۱). وقف عند قوله عن طيب المرأة إذا خرجت به ( شنار فيه نار ) !!
فهل تتفق فتوى الحبشي مع فتوى الإمام النخعي ؟!
وأين الإجماع الذي ادعاه من أنه لم يقل أحد
من الأئمة بحرمة خروج
المرأة متطيبة ؟ ألم أقل لكم من قبل إن الحبشي لا يعرف معنى الإجماع،
ولا مواضع الإجماع ؟.
عنه ؟
وهل يصح
الاعتماد في الفتوى على رجل كالحبشي مع ما ثبت لدينا
قال الحافظ الفقيه ابن دقيق العيد : " فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا، فما أوجب هذا المعنى التحقق به ۲ (۲) .
تأمل قوله : ( مُنع لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ).
فقد منعه أي حرمه بإطلاق.
يقول المناوي الشافعي نقلا عن ابن دقيق على حديث: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (۳). ما نصه : " وفيه حرمة
(1)
كتاب الأدب برقم ٢٦٣٤١.
(۲) إحكام الأحكام ١/ ١٦٨.
(۳)
رواه النسائي في كتاب الزينة ١٥٥/٨.
ص ٤٤٣