الطواف بالبيت العتيق
٣٦٦
6
أجمل في قوله: وليَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ العتيق ) [الحج: ۲۹] . قال : وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم، ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النبي للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: (فاقطَعُوا أيديهما ) [المائدة: ۳۸] ، لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب». ثم ذكر من أدلتهم حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». ومنها: «الطواف بالبيت صلاة». وفي لفظ: «مثل الصلاة ثم بين أن درجة الحديث لا تقل عن درجة الحسن، ثم قال : لو سلمنا أنه موقوف فهو قول صحابي، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون حجة، لاسيما وقد اعتضد بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة، وبينا وجه دلالتها على اشتراط الطهارة للطواف . [ أضواء البيان، ٥ / ٢٠٢ - ٢٠٧]. وقال الإمام الخرقي في مختصر المطبوع مع المغني ۲۲۲/٥ عن الطائف بالبيت العتيق: «ويكون طاهراً في ثياب طاهرة من الحدث، والنجاسة، والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم، وكذلك يخرج في الطهارة: من النجس، والستارة، وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: «ليس شيء من ذلك شرطاً، واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سنة؛ لأن الطواف ركن للحج، فلم يشترط له الطهارة، كالوقوف». قال ابن قدامة: «... ولنا ما روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» رواه الترمذي برقم ٩٦٠ ، والأثرم، وعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان» [البخاري برقم ١٦٢٢ ، ومسلم برقم ١٣٤٧]، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً، كالصلاة، وعكس ذلك الوقوف» [المغني،
.[٢٢٢/٥ - ٢٢٣
6
واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تجب للطواف [انظر مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام، ٢١/ ٢٧٣، ٢٦/ ١٢٣، ١٢٤ ، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ١٧٦]، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل، واتباعاً للنبي ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، ولكن أحياناً يضطر
=
ص ٣٦٦