وأتي به إلى والي القاهرة ، وكشف الحال ، فاطلع على ذلك ، فطالع به
،
مولانا السلطان [ ب/۱۱۹] ، فأمر بإحضار الصندوق والفقيه وفتح الصندوق ، وسأله مولانا السلطان : « هذا المال لمن » ؟ فصدقه الفقيه – وكانت
فيه جملة كبيرة فقال مولانا السلطان للفقيه : « خذ هذا المال ، واحفظه
لصاحبه ، وفى الله أمانتك ! » . فتسلمه الفقيه وخرج وهو يدعو
منهم
•
ومن ذلك أنه أنهي اليه أن مالاً للصاحب شرف الدين الفائزي مودعاً عند الرشيد حسين بن بصاصه وغيره ، فأمر باحضارهم ، فحضروا والمال بين يدي السلطان ، فقال بعض الحاضرين : يطلب فائدة [ ٧/ب ] هذا المال في طول هذه المدة » . فبلغني أن مولانا السلطان أخذ من وسط هذا المال شيئاً ، وقرئت تواريخه ، وأسماء الملوك في السكك ، فلم يوجد فيها شيء عليه اسم الملك المنصور ، ولا الملك المظفر ، ولا اسم مولانا السلطان . فقال : « هذا مال ما بيع فيه ولا اشتري ، ولا تصرف فيه ، ولو كان كذلك لكانت فيه هذه النقود » . وطلب الرشيد المذكور منه براءة شرعية ، تسلم بها المال المذكور ، وبرأ ذمته منه فيما بعد ؛ فأجابه السلطان إلى بغيته ، وطلب قاضي القضاة والشهود ، وفعل له ما برأ ساحته ، وأحسن عاقبته
[ ب /١٩ ب ] .
حسن معاملته :
مذ ولاه الله الأمر ما زال يخرج أمره إلى النواب بأن لا يؤخذ لأحد شيء إلا بثمنه ؛ ولما سافر إلى الشام في سنة تسع وخمسين وستمئة اشترى النواب أصنافاً لمولانا الخليفة ، وللسلطان، يجمل كبيرة ١ ، تولى الأمير عز
) أو ( كثيرة » لأنها غير منقوطة
VɅ
ص ٧٨