وعن الإمام أحمد رواية لا تشترط التوبة لصحة العقد، وهو مذهب
مالك والشافعي وأبي حنيفة . وعلى هذه الرواية يشترط لنسبة الأولاد إليه ألا يعترف أنهم من زنى بل يسكت أو يدّعي أنهم أبناؤه إذا كان ذلك يحتمل، من حيث صغر سنهم ليكونوا أولاداً له، وعند التنازع فالقاضي هو الذي يحكم له بذلك وإذا حكم ينفذ حكمه ظاهراً وباطناً أي ديناً وقضاء، وهذا رأي
الأحناف.
ومن أراد زيادة بيان فليراجع في ذلك كتاب النسب لزكي عبد البر، وبحوث الموسوعة بالنسب، وكذا فتاوى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف في
هذا الباب .
(۱۹) سؤال : ما حكم التبرع بالدم والوصية بيد أو رجل أو عين
شلاء؟
. الجواب : اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وقد أجاب عن هذا السؤال كبار العلماء في مجلة البحوث الإسلامية (١).
وممن أجاب في تلك المجلة وذكر أدلة المانعين والمجيزين الشيخ العلامة المحقق عبد الرحمن السعدي، وفي آخر كلامه قيد الجواز بشروط وحدود دقيقة لتنظر في تلك المجلة .
(۱) انظر مجلة البحوث الإسلامية المجلد الأول، العدد الرابع ص ٣٨، وص
الشيخ .
.
۳۷۵
٤ ، ذكره
ص ٣٧٥