عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح — الصفحة ٣٣٩

في ذلك صاحب المغني. فعلى هذا فإن صورة الاستنابة في بعض حج النفل وعمرته كصورة الاستنابة في بعض الصدقة فيعتبر كون النائب ثقة مسلماً وأنه لا بد من نية المستنيب عند الاستنابة ونية النائب حين الشروع في الفعل كما لو استنابه في ذبح أضحية . ويجوز له أن يستنيب في إحرام حجه وعمرته بأن يقول لآخر أنبتك عني في الإحرام عن حجتي أو عمرتي أو عنهما معاً، ثم إن النائب يحرم عن المستنيب وينوي عنه فيكون النائب كالمنوب عنه في ذلك لأنه فَرْعُه، وتترتب عليه أحكام المُحرِم ومثل ذلك الطواف والسعي والوقوف بعرفة لأن كل واحد منها كأنه مستقل بنفسه عن الباقي وإن كان الحج والعمرة مركبين منها . الذي يظهر لي أنه لو استناب رجلاً أو امرأة في إحرام لم يجز للمستنيب أن يُجزئه، لأن الإحرام اسم شامل لما به يكون التحلل، فلا تصح الاستنابة في طوافه الذي هو من لوازم التحلل منه لأننا ادعينا أن الإحرام مثلاً مستقل بنفسه وهو بعض من أبعاض الحج والعمرة وقد نصوا على البعض ولم ينصوا على بعض البعض، وهذا لا ينافي قواعد أصحابنا في هذه المسألة لأنه يؤدي إلى التسلسل وهو باطل في العقليات فكيف لا يكون باطلاً في الشرعيات، هذا ما يفيده إطلاقهم. ويشمل كلامهم فرعاً آخر، والذي يظهر لي أنه أصل المسألة، وهذا الفرع هو أن يستنيب إنسان إنساناً في الحج ثم يموت النائب قبل أن يتم الحج أو العمرة أو قبل أن يتمهما فإن للمستنيب أن يستنيب للباقي فيكون الباقي بعض الحج أو العمرة أو بعضهما . نص الإمام على صحة ذلك . ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.