للاستنابة في جميع أفعال الحج والعمرة وفي بعضها، وبجواز الاستنابة في البعض، صرح في المنتهى والإقناع وأشار شارحهما البهوتي أن مبنى ذلك القياس على الاستنابة في الصدقة وتبع في ذلك صاحب المغني، فعلى هذا فإن صورة الاستنابة في بعض حج النفل وعمرته كصورة الاستنابة في بعض الصدقة، فيعتبر كون النائب ثقة مسلماً، وهذا لا بد من نية المستنيب عند الاستنابة، ونية النائب حين الشروع في الفعل كما لو استنابه في ذبح أضحيته، ويجوز له أن يستنيب في إحرام حجه وعمرته بأن يقول لآخر أنبتك عني في الإحرام عن حجتي أو عمرتي أو عنهما معاً، ثم إن النائب يحرم عن المستنيب وينوي عنه فيكون النائب كالمنوب عنه في ذلك لأنه فرعه وتترتب عليه أحكام المحرم ومثل ذلك الطواف والسعي والوقوف بعرفة، لأن كل واحد منها كأنه مستقل بنفسه عن الباقي وإن كان الحج أو العمرة مركبين منها، والذي يظهر لي أنه لو استناب رجلاً أو امرأة في إحرام لم يجز للمستنيب أن يُجَزِّتْهُ لأن الإحرام اسم شامل لما به يكون التحلل فلا تصح الاستنابة في طوافه الذي هو من لوازم التحلل منه لأننا ادعينا أن الإحرام مستقل بنفسه وهو بعض من أبعاض الحج والعمرة، وقد نصوا على البعض ولم ينصوا على بعض البعض، وهذا لا ينافي قواعد أصحابنا في هذه المسألة، ولأنه لو فعل لأدى إلى التلاعب كما أنه يظهر لي أنه ليس للنائب يستنيب لأنه يؤدي إلى التسلسل وهو باطل في العقليات فكيف لا يكون باطلاً في الشرعيات. هذا ما يفيده إطلاقهم، ويشمل كلامهم فرعاً آخر، والذي يظهر لي أنه أصل المسألة وهذا الفرع هو أن يستنيب إنسان إنساناً في الحج ثم يموت الغائب قبل أن يتم الحج أو العمرة أو قبل أن يتمهما، فإن للمستنيب أن يستنيب الباقي فيكون الباقي بعض الحج أو العمرة أو بعضهما،
أن
مثلاً
۲۳۱
ص ٢٣١