عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح — الصفحة ١٦٢

يقول بتعدد الجمعة في كل مسجد كسائر الصلوات تنفيذاً لهمة الشارع في التسهيل على هذه الأمة كلا بل هو قول مردود ولا يؤيده كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب وليس له أثارة من علم، فهلا قال بإقامتها لكل أحد في بيته تسهيلاً وتيسيراً، بل التسهيل والتيسير والخير والفلاح في اتباع سنته والتمسك بهديه والاقتداء بأفعاله والاقتفاء لآثاره ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۱) ، وقول من قال : إن عدم تعدد إقامتها في زمنه وزمن الخلفاء بعده لما يتولد من إقامتها في موضع آخر من الاختلاف وخشية الخروج على الأئمة غير مُسلّم، ولو سلم له ذلك بأنها علة مؤثرة في عدم تعدد إقامة الجمعة لتعددت بانتفاء العلة ولا قائل به من سلف هذه الأمة، فالأحكام لا يجوز إثباتها بالتحكم بغير دليل ولئن ضاع الأمل في إصلاح هذه العبادة الجليلة على يد مجلس الأوقاف (۲) الغابر، فإني أدعو من الْتَتَمَ هذا المجلس الحاضر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يجعلوا نصب أعينهم وهدفهم الوحيد مسألة توحيد الجمعة وإقامتها على الوجه بهم (1) سورة الأحزاب : الآية .۲۱ (۲) قول شيخنا على يد مجلس الأوقاف الغابر .... إلخ، فيه دليل على أنه كان يتابع هذا الأمر منذ أمد بعيد أي من قبل أن تتشكل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أي منذ كانت مجلساً للأوقاف، وقد حدثني الدكتور يعقوب الغنيم ابن أخت الشيخ أنه قام بتوصيل مع خطابات الشيخ إلى مجلس الأوقاف كما أنه حضر طرفاً من مجالس الشيخ محمد المشايخ الذين تحاور معهم في هذه المسألة آنذاك، وقد أشار علي مشكوراً بتقصي أوائل هذه الرسائل لتكتمل صورة الموضوع، وفي الحقيقة أن ما جاء في هذه الرسالة غالباً ما يكون خلاصة ما انتهى إليه الشيخ وما سبقها توطئة لها، ففيها كفاية لمقاصد كتابنا هذا. اطلعت على رسائل كثيرة وردود بينه وبين مجلس الأوقاف في هذه المسألة وقد أشرت إلى بعضها في الفصل السابع المتعلق بمراسلاته الخاصة المتنوعة. كما إني ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.