عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجراح — الصفحة ١٤٨

وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام فأقاموا جمعة بدار الخلافة من غير بناء مسجد لها، وقد أفتى علماء مَرْو وأئمتها لما أقيم بها جمعتان بإعادة الجمعة ظهراً حتماً احتياطاً لقوله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۱) ولقوله : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»(۲). وعرضه (۲) ، والجمعة سميت بهذا لجمعها الجماعات الكثيرة بأن يكونوا جماعة واحدة وهي من أعظم اجتماعات فروض الإسلام، فإنه ليس في الإسلام مجمع أكبر ولا أفرَض منه سوى الاجتماع بعرفات، وفي تعطيل المسلمين مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد واستمرارهم على هذا جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن أبينُ بيان وأدلُّ دليل على أن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد، ومن قال بجواز تعدد إقامة الجمعة في كل مسجد بدون حاجة كسائر الصلوات تنفيذاً لهمة الشارع في التسهيل على هذه الأمة فقوله مردود ، لم يؤيده كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، وليس عندهم في ذلك أثارة من علم، فهلا قالوا بإقامتها لكل أحدٍ في بيته تسهيلاً وتيسيراً، بل التسهيل والتيسير هو اتباع سنته (1) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب النجش (۱۱/۲) ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (١٣٤٣/٣). (۲) أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع : باب الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات»، و مسلم (۱۲۱۹/۳) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات»، والترمذي (٥١١/٣) في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات»، وابن ماجه (۱۳۱۸/۲) في الفتن، باب الوقوف عند الشبهات». ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.