من فوائد إجابة العلامة الشيخ عبد الله بن حميد
على الرسالة الأولى :
يستفاد من الإجابة ما يأتي :
۱ - يجوز لأرباب الوظائف الدينية أخذ مرتباتهم إذا رتب ولي الأمر ذلك للفقهاء والعلماء وغيرهم إذا جهل ،مستحقها، ولا اعتبار لمصادره
-
من جهة إذا اختلط من حل ومن غير حل.
بناء على ما ذكر، فإنه إذا علم أن هذا المال هو مال زيد بعينه لم يجز أخذه اتفاقاً، وذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية .
- لا بأس بتشكيل إدارة للأوقاف بقدر الحاجة وتناول الأئمة والمؤذنين ونحوهم مرتباتهم منها أي من ريع الأوقاف، إذا كانت المرتبات على
قدر أعمالهم، وإن الإدارة تقوم بحفظ الأوقاف وتنميتها وعمارتها. ٤- لا يجوز مخالفة شرط الواقف، مثل أن يكون الوقف على إمام مسجد معين أو مؤذنه ويصرف على غيره، أما لو كان الوقف على عمارة
،
مسجد، أو فِطْرِ صُوّام ونحوهما، فيجوز صرف فاضله إلى عمارة مسجد آخر أو غيره من المصالح العامة، قاله شيخ الإسلام وتلميذه
وغيرهما .
ه – يلاحظ كذلك تطابق إجابة العلامة ابن حميد مع إجابة العلامة ابن سعدي على الرسالة الأولى التي تناولت نفس الأسئلة تقريباً.
١٤٥
ص ١٤٥