يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز مثل هذه الفضة التابعة لغيرها واحتج بأن الأصل الإباحة وإنما حرم من الفضة الأواني والأشياء الخالصة .
- سلوك طريق الاحتياط إذا لم يظهر الجزم بالحلّ أو الحرمة وهو خير المسالك، وهو اختيار العلامة ابن سعدي .
١٢٤
ص ١٢٤